كشفت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية الصادرة اليوم الاثنين، عن ارتفاع نسبة ترحيل مواطنى الاتحاد الأوروبى من المملكة المتحدة منذ التصويت على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، المسمى بتصويت "بريكست"، على الرغم من وعود الوزراء بضمان حقوق الأوروبيين. واستدلت الصحيفة- فى تقرير لها بثته على موقعها الإلكترونى- على طرحها فى هذا الصدد برصد نتائج بيانات أصدرتها الحكومة البريطانية أكدت أن هناك زيادة بنسبة 26% فى عمليات الترحيل القسرية لمواطنى الاتحاد الأوروبى خلال الشهور الثلاثة الأولى فى العام الحالى، وذلك مقارنة بالنسبة ذاتها من العام الماضى .
وأوضحت الصحيفة أنه تم ترحيل ما يقرب من 5000 مواطن أوروبى من بريطانيا فى الأشهر ال 12 الماضية، وهو ما يمثل أعلى نسبة منذ البدء فى تسجيل السجلات الحالية وبزيادة تقدر بنحو 14% عن العام الماضى وحده.
وجاءت هذه الأرقام بعد تسريب مذكرة تابعة لوزارة الداخلية تكشف عن وجود خطط شاملة للحد بشكل كبير من هجرة الأوروبيين عندما تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى .
فى الوقت نفسه، دعا تونى بلير رئيس الوزراء البريطانى الأسبق بالأمس إلى وضع قواعد جديدة صارمة للسماح لبريطانيا بوقف هجرة مواطنى الاتحاد الأوروبى، وذلك من أجل تغيير آراء الناخبين حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وأضاف بلير " أن الحدود المفتوحة لم تعد ملائمة لبلاده"، مقرا بوضع اسمه على تقرير يحث على تشديد الرقابة الداخلية والقيود المفروضة على سير الحركة المتفاوض بشأنها داخل الاتحاد الأوروبى.
ونقلت الصحيفة عن ناشطين فى مجال حقوق الإنسان قولهم " أن الكثير من عمليات الترحيل غير قانونية، فيما وصف حزب العمال هذه الارقام ب"المخزية" واعتبر أن هذا الأمر كفيلا لأن يُصعب من سير محادثات إتمام بريكست.
يذكر أن عدد مواطنى الاتحاد الأوروبى الذين تم ترحيلهم من بريطانيا ارتفع الآن بمقدار 5 أضعاف منذ عام 2010، ووصل عددهم إلى 754ر4 فى عام 2016، مقارنة ب 973 فقط فى العام الذى وصل فيه المحافظون إلى السلطة، وجاء الارتفاع السريع بعد انخفاض بلغت نسبته 74% فى السنوات الستة السابقة مقارنة ب 779، 3 فى عام 2004.
