تعقد حكومة المهندس شريف إسماعيل الأربعاء المقبل اجتماعها الأسبوعى، الذى تأجل الأسبوع الماضى لأداء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء لفريضة الحج، وسيكون هو الاجتماع الأول للحكومة بعد عيد الأضحى المبارك. ومن المقرر أن يتناول الاجتماع مناقشة الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وتقارير الوزراء المختلفة وعدد من مشروعات القوانين التى تعمل عليها الحكومة بجانب قرارات رئيس الجمهورية لتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة. وهناك عدد من المهام سيتم مناقشتها خلال ذلك الاجتماع حتى يدخل الوزراء في أجواء العمل بعد العيد مباشرة. مناقشة قانون تقنين الأراضي أول تلك المهام، مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون تقنين الأراضى، وذلك بهدف الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون ومراجعتها وإحالتها لمجلس الدولة للمراجعة والصياغة القانونية، ومتابعة تحديد سعر طلبات الفحص والمعاينة لطلبات تقنين الأراضي. وفي هذا الصدد، وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وزير التنمية المحلية بدراسة كافة المقترحات والآراء التى عرضها المحافظون خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير فيما يتعلق باسترداد أراضى الدولة وتقنينها والأخذ بالاعتبار وضعها فى اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أراضى الدولة. استعدادات العام الدراسي الجديد وثاني المهام مناقشة الإستعدادات للعام الدراسى الجديد، والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات لمتابعة التجهيزات والاستعدادات بمدارس المحافظات للهام الدراسى الجديد بجانب المتابعة مع مديريات التعليم بالمحافظات لإعداد تقارير دورية للمحافظين لمتابعة موقف انتظام العملية التعليمية وسيرها بصورة أكثر إحكاما على مدار العام الدراسى. وفي هذا الصدد، عرض وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الاجتماع الماضي، تقريراً موجزاً حول استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أن مديريات التعليم بالمحافظات ستتولى إعداد تقارير دورية للمحافظين لمتابعة موقف انتظام العملية التعليمية وسيرها بصورة أكثر إحكاماً على مدار العام الدراسي. مناقشة اللائحة الطلابية والمهمة الثالثة، مناقشة اللائحة الطلابية للعام الدراسى الجديد لاستعراضها والموافقة عليها. قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه سيتم عرض اللائحة الطلابية للجامعات على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات صدق عليها في آخر اجتماع له. وأضاف وزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم الأخذ في الاعتبار كل الملاحظات التي تلقاها حول اللائحة، مشيرا إلى أن جميع الاتحادات الطلابية وممثلي الطلاب شاركوا في وضع اللائحة. قانون التأمين الصحى الشامل ورابع المهام، متابعة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والملاحظات، التى تعمل عليها كلا من وزارتى الصحة والمالية للانتهاء من المسودة وإصدارها فى أقرب وقت وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتوفير خدمة صحية متميزة بما يضمن تطبيق الية رقابة فعالة على جودة تلك الخدمات والإرتقاء بها وفقًا لأحدث المعايير المتعارف عليها دوليًا. وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بضرورة قيام وزارتي الصحة والمالية بالانتهاء من الملاحظات النهائية التي تم إبداؤها خلال الاجتماع الأخير، مشددًا على أهمية استكمال ما يلزم تمهيدا للموافقة عليه فى صورته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية لاستصداره في أقرب فرصة.
