ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن مجموعة "بريكس" التي دعت الرئيس عبدالفتاح السيسي لقمتها التاسعة ضاعفت اقتصادها في عشر سنوات وتسهم بنسبة 50% في النمو العالمي ويبلغ ناتجها الإجمالي نحو 17 تريليون دولار ويبلغ رأس مال بنك المجموعة في شنغهاي 100 مليار دولار كما تملك دول المجموعة الخمس 23% من اقتصاد العالم. وقالت الهيئة ، في تقرير لها اليوم الأربعاء ، إن مشاركة مصر في القمة التاسعة للمجموعة في مدينة "شيامن" الصينية ذات أهمية بالغة بالنظر للمكانة الاقتصادية لهذه المجموعة ومساهمتها الكبيرة في الاقتصاد والتجارة في العالم كما تمثل فرصة لتكثيف التعاون بين مصر وهذه الدول خاصة في ظل الخطوات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة والتي عززت من تفاؤل التوقعات العالمية للمستقبل الاقتصادي لمصر.
ووفقا للتقرير فإن بريكس هي مجموعة تضم خمسا من الدول ذات الاقتصادات الصاعدة والتي تمتلك نموا اقتصاديا متميزا على مستوي العالم وترمز كلمة (BRICS ) للأحرف الأولى باللغة الإنجليزية من اسماء هذه الدول الخمس وهي البرازيل (Brazil) ، روسيا (Russia) ، الهند (India) ، الصين (China) ، جنوب أفريقيا (South Africa)..وأول من استخدم هذا المصطلح هو جيم أونيل رئيس شركة (جولدمان ساكس لإدارة الأصول) عندما استخدم المصطلح في عام 2001 في تقريره المنشور حول آفاق النمو لاقتصاديات البرازيلوروسياوالهندوالصين التي تمثل معاً حصة كبيرة من الإنتاج العالمي وعدد السكان.
وبدأت المفاوضات لتشكيل هذه المجموعة خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع (البرازيلوروسياوالهندوالصين) في نيويورك في سبتمبر 2006 على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بينما عقد زعماء الدول أول قمة لهم في يونيو 2009 تحت اسم "بريك" أولا ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها "بريكس".
ويقع مقر سكرتارية مجموعة بريكس في مدينة شنغهايالصينية، حيث يتناوب أعضاء المجموعة الخمسة رئاستها سنويًا بشكل دوري فيما بينهم حيث تنص اللوائح الداخلية للمجموعة على أن يتم ترشيح الرئيس الأول لمجلس المحافظين للبنك من قبل روسيا بينما يتم ترشيح الرئيس الأول لمجلس الإدارة من قبل البرازيل في حين يتم ترشيح أول رئيس للمدراء التنفيذيين من قبل الهند.
ويشير التقرير إلى أن مجموعة دول بريكس التى يبلغ سكانها 42% من إجمالي سكان العالم، تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي وسياسي وجيوسياسي بين الدول الخمس المنضوية في عضويتها وتنمية البنى التحتية لدول المجموعة وتحقيق آليات فعالة للتعاون بينها خلال الأزمات الاقتصادية وإيجاد طريقة لمنح وتبادل القروض بين دول المجموعة بشكل لا يؤثر ولا يحدث أي خلل اقتصادي لأي من دول المجموعة ، بالإضافة إلى السعي لوضع شروط ائتمانية أكثر تيسيرًا على بلدان العالم الثالث والدول النامية وتدويل العملات المحلية وإجراء تجارة بينية بالعملات المحلية فيما بينها. كما تهدف المجموعة لتوفير قروض آجلة وميسرة لبلدان العالم الثالث والدول النامية وتقديم تسهيلات ائتمانية أفضل من تلك المفروضة من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين.
وتم تدشين بنك التنمية لمجموعة البريكس في عام 2015 برأس مال قدره 100 مليار دولار أمريكي في مدينة شنغهايبالصين، ويهدف إلى توظيف الأموال في مشروعات البنى التحتية وإنشاء احتياطات مشتركة من العملات الصعبة أو عملات الملاذ الآمن لمواجهة التقلبات في السوق المالية العالمية.
كما يهدف البنك إلى وضع استراتيجية استثمارية تمكنه من شراء حصص في كبريات الشركات العالمية وكذلك تمويل المشروعات التكنولوجية المربحة بخاصة في دول الجنوب..ويعتزم تنفيذ 23 مشروعا خلال عامى 2017-2018 ، ووفقا لاستراتيجية البريكس العامة للفترة 2017-2021 سيقوم البنك بتوجيه نحو ثلثي قروضه لتنمية البنية التحتية المستدامة.
ولم تقتصر أهداف مجموعة البريكس على الجانب الاقتصادي وإنما شملت تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، حيث قام وزراء العلوم والتكنولوجيا والابتكار في دول المجموعة بالتوقيع على خطة عمل لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في 18 يوليو 2017 في مدينة هانجتشو بالصين.
وأكدت خطة عمل البريكس للتعاون الابتكاري (2017-2020) على أن الابتكار من القوى الرئيسية الدافعة للتنمية المستدامة العالمية ويلعب دورا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي..كما تنص على أن دول البريكس ملتزمة بتعزيز التعاون في الابتكار بناء على الآليات القائمة وبرامج البحث المشتركة وتشجيع التعاون بين المناطق العلمية وتعزيز التدريب على نقل التكنولوجيا وتدعيم الشراكات بشأن الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب والتأكيد على دور المرأة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وتسهم الدول الخمس بنحو 27% من الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات الدولية وتنفق 17% من الاستثمارات الدولية في البحث والتطوير.
ويعدّ تكتّل البريكس نموذجا لتجمع اقتصادي للدول ذات الاقتصادات الصاعدة النامية ظهر وسط تكتلات اقتصادية كبرى وتجمّعات إقليمية بارزة فضلا عن كونه يتمتع بقوة اقتصادية كبيرة على الساحة الدولية.
ووفقا لإحصاءات صندوق النقد الدولي فإن نسبة إسهام دول بريكس في نمو الاقتصاد العالمي تجاوزت 50% وصار إجمالي اقتصاداتها يمثل 23% من إجمالي الاقتصاد العالمي مقارنة ب12% قبل 10 أعوام ، كما ارتفعت حصتها في التجارة الدولية من 11% إلى 16%.
وتشير المؤشرات الاقتصادية لدول مجموعة البريكس إلى أن الناتج المحلي الاجمالي لدولها وفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2016 بلغ نحو 17 تريليون دولار حيث احتلت الصين المركز الثاني عالميا في الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 11.392 تريليون دولار فيما احتلت الهند المركز السابع عالميا بواقع 2.251 تريليون دولار.
وجاءت البرازيل في المركز التاسع عالميا بواقع 1.770 تريليون دولار فيما حلت روسيا في المركز 12 عالميا بناتج محلي إجمالي 1.268 تريليون دولار .. أما جنوب أفريقيا فقد جاءت في المركز 42 عالميا بواقع 280.37 مليار دولار في المقابل احتلت مصر المرتبة 32 على مستوى العالم لعام 2016 وفقا لتقديرات البنك الدولي وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 346.57 مليار دولار.
وبقراءة تحليلية تضمنها تقرير هيئة الاستعلامات لأوضاع الدول الخمس من الجوانب الاقتصادية والإستراتيجية ، فإن الصين أصبحت القوة الاقتصادية الثانية والقوة التجارية الأولى عالميا إضافة إلى تطويرها قاعدة علمية وتكنولوجية خاصة ما يتعلق بصناعتها في مجال الالكترونيات والنسيج ثم تحولها إلى قوة مالية ضاربة تمتدّ إلى المحيط الهادي فضلا عن تعزيز قدراتها العسكرية وتطورها في علوم الفضاء ويتنبأ لها المحللون بأن تحتل في عام 2050 مكانة أكبر اقتصاد في العالم إذا حافظت على مؤشّرات نموها الاقتصادي الحالية.
وتحتلّ الهند المرتبة السابعة على مستوى العالم حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 2.251 تريليون دولار، كما أحرزت تقدما في تكنولوجيا المعلومات وفي صناعة الأدوية .. وتتوقع التقارير الدولية أن تلحق الهند بنفس مستوى الاقتصاد الأمريكي في عام 2050.
ويأتي اقتصاد البرازيل في المرتبة التاسعة عالميا بناتج محلي إجمالي يبلغ 1.770 تريليون دولار كما أصبحت رائدة في مجال الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية..أما روسيا فقد جاءت في المرتبة الثانية عشرة عالميا بناتج محلي 1.268 تريليون دولار كما أن لها مكانة مهمة في مجال الطاقة ولاتزال تملك قدرة الردع النووي المتبادل مع الولاياتالمتحدة كما أنّها ثاني قوة عسكرية فى العالم فيما احتلت جنوب أفريقيا المرتبة 42 بناتج محلي 280.37 مليار دولار.
ونجحت المجموعة فى زيادة التبادل التجارى بين أعضائها ليصل في عام 2016 إلى 16.6 تريليون دولار ، وعقدت القمة الأولى للبريكس في يونيو 2009 في يكاترينبرج بروسيا حيث أصدرت بيانا مشتركا يدعو إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة والبلدان النامية في المؤسسات المالية الدولية كما أصدرت بيانا مشتركا بشأن الأمن الغذائي العالمي وعقدت القمة الثانية في أبريل 2010 في برازيليابالبرازيل وأصدرت القمة بيانا مشتركا واتفق على تدابير ملموسة لتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس.
وعقدت القمة الثالثة في أبريل 2011 في سانيا بالصين تحت شعار (الرؤية الواسعة والازدهار المشترك) وأصدرت القمة إعلان سانيا وخطة عمله ، وعقدت القمة الرابعة في مارس 2012 في نيودلهيبالهند تحت شعار (شراكة بريكس من أجل الاستقرار العالمي والأمن والازدهار) وأصدرت القمة إعلان نيودلهي وخطة المجموعة عن الآفاق المستقبلية للدول النامية في منطقة البريكس.
واستضافت مدينة ديربان بجنوب أفريقيا القمة الخامسة في مارس 2013 تحت شعار (بريكس وأفريقيا: الشراكة من أجل التنمية والتكامل والتصنيع) وعقدت القمة السادسة في يوليو 2014 في فورتاليزا بالبرازيل تحت شعار (النمو الشامل: الحلول المستدامة) وأصدر مؤتمر القمة إعلان فورتاليزا وخطة عمله وشهد القادة توقيع الاتفاق المتعلق ببنك التنمية الجديد ومعاهدة إنشاء الترتيبات الاحتياطية الطارئة لمجموعة البريكس.
وعقدت القمة السابعة في يوليو 2015 في أوفا بروسيا تحت شعار (شراكة بريكس - عامل قوي للتنمية العالمية)، وأصدرت القمة إعلان أوفا وخطة عمله واعتمدت استراتيجية الشراكة الاقتصادية لبريكس وعقدت القمة الثامنة في أكتوبر 2016 في جوا بالهند تحت شعار (بناء حلول مستجيبة وشاملة وجماعية) ، وأصدرت القمة إعلان جوا حيث أكد الالتزام بتعزيز الشراكة بين بلدان مجموعة البريكس.
وتأتي القمة التاسعة التي يشارك فيها الرئيس السيسى في مدينة شيامن الصينية في مقاطعة فوجيان بشرق الصين تحت عنوان (البريكس: شراكة قوية من أجل مستقبل أكثر إشراقا) وهى المرة الثانية التى تستضيف فيها الصين القمة بعد قمة عام 2011 ، وتهدف المجموعة لأن تكون بمثابة آلية نموذجية للتعاون الدولي في شتى المجالات وليست الاقتصادية والمالية والإنمائية فحسب ولاسيما أنها حققت نتائج مثمرة مع افتتاح بنك دول بريكس للتنمية وإطلاق صندوق نقد الاحتياطى للطوارئ عام 2015.
ويتضمن جدول أعمال هذه القمة تعميق التعاون بين دول البريكس من أجل التنمية المشتركة وتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية، وتعزيز الحوكمة العالمية من أجل مواجهة التحديات بشكل مشترك والحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين بالإضافة إلى تعزيز الانفتاح في الاقتصاد العالمي والتمسك بقوة بدور النظام التجاري متعدد الأطراف بوصفه القناة الرئيسية ومعارضة جميع أشكال الحمائية والانغلاق وضمان تمتع جميع الدول بحقوق وفرص متساوية وأن يكون لها الحق في اتباع نفس القواعد في التنمية.
كما تسعى القمة إلى تحسين النظم المالية والنقدية الدولية ودعم التعاون دول العالم فى مجالات الثقافة والتعليم ورعاية المبتكرين وإقامة شراكة أوسع نطاقاً وتعزيز التعاون بين الأسواق الصاعدة والدول النامية في إطار مباديء الانفتاح والشمولية والتعاون المربح لجميع الأطراف بهدف إعطاء زخم إيجابي للنمو الاقتصادي العالمي والتنمية المشتركة لكل الدول..كما تدرس موضوع انضمام أعضاء جدد للمجموعة من مختلف قارات العالم ومعايير العضوية.
