قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من هشام جنينة القاضى بعدم قبًول الدعوى لزوال شرط المصلحة فىً الدعوى التي طالب فيها بوقف قرار عزلة من الجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 28 أكتوبر المقبل. واختصم الطعن رقم 55892 لسنة 63 قضائية علّيا كلا من رئيس الجمهورية ونهلة أحمد قنديل. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بعدم قبًول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبًول طلب التدخل اختصاميا.