قررت الدائرة الاولى فحص بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة تاجيل نظر الطعن المقام من هشام جنينة طعن القاضى بعدم قبًول الدعوى لزوال شرط المصلحة فىً الدعوى التي طالب فيها بوقف قرار عزله من الجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 28 أكتوبر المقبل. واختصم الطعن رقم 55892 لسنة 63 قضائية علّيا كلا من رئيس الجمهورية ونهلة احمد قنديل . كانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبًول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبًول طلب التدخل اختصاميا. ذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى، وطاهر أبو النصر وأحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات.