أدان الاجتماع الأول لكبار المسئولين العرب المعني بتنفيذ قرار القمة العربية بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية بشدة، كافة العمليات الإرهابية التى شهدتها الدول العربية. وعبر كبار المسئولين العرب - فى توصياتهم الصادرة عن اجتماعهم الذي عقد اليوم، الثلاثاء بالجامعة العربية برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي - كذلك عن استنكارهم وادانتهم للأحداث الإرهابية التى تقع فى أى من بقاع العالم، وأخره ما حدث فى برشلونة ومارسيليا وفنلندا.
وأكدوا تضامنهم مع أسر ضحايا هذه العمليات والمصابين، مؤكدين وعيهم بأن الإرهاب لا وطن ولا دين له وأنه سيظل دائما أكثر الجرائم وحشية ضد الانسانية والتى تتطلب تضافر جهود شعوب العالم كافة وحكوماته وهيئاته لمكافحته والقضاء عليه وعلى أسبابه.
وقرر كبار المسئولين تشكيل فريق عمل مفتوح العضوية من ترويكا القمة العربية (موريتانيا- الأردن- السعودية)، ومصر- رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار القمة بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية- بالإضافة إلى الكويت وفلسطين، على أن يستعين هذا الفريق بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومنظمة العمل العربية والبرلمان العربي والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب ومراكز الأبحاث العربية ذات الصلة وذلك لبلورة خطة عمل تتضمن المقترحات المقدمة من الدول العربية لتنفيذ محاور الإعلان العربي حول (دعم العمل العربى للقضاء على الإرهاب).
وتشتمل الخطة على برامج وفاعليات وورشات تدريبية متخصصة ومقترحات بأوراق بحثية فى مدى زمني عامين كحد أقصى وبما يدعم الآليات الوطنية للقضاء على الإرهاب.
وتم تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بتعميم أوراق عمل دولة الكويت والبرلمان العربي كمقترحات لتنفيذ كافة محاور الإعلان العربى للقضاء على الإرهاب والاسترشاد بتجارب الدول الأعضاء التى تم عرضها خلال الاجتماع الأول.
وتقرر عقد الاجتماع الثاني لكبار المسئولين لتنفيذ قرار القمة العربية (القضاء على الإرهاب والتنمية الاجتماعية) يومى 24،25 أكتوبر المقبل بمقر الأمانة العامة لمناقشة مخرجات فريق العمل المشكل والذى سيعقد اجتماع له يومى 9، و10 أكتوبر المقبل بالجامعة العربية.
وتقرر عرض نتائج الاجتماع الثاني لكبار المسئولين المعني بتنفيذ قرار القمة بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية على الدورة 37 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب المقرر عقده بدولة الكويت 14 نوفمبر المقبل لاتخاذ القرار اللازم تمهيدا لعرض الموضوع على القمة العربية المقبلة فى الرياض مارس 2018.
