أصدرت إدارة مكتبات ألف، بيانا بشأن ما أثير عن موقف التحفظ على مكتبات ألف، من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية. وقالت المكتبة في بيانها: "يأتي هذا البيان التوضيحي ليؤكد صحة الخبر المتداول إعلاميًا عن "التحفظ" الذي وقع علي "الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية" المالكة للعلامة التجارية "مكتبات أ" من قبل "لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين" وهذا التحفظ يتمثل في تعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة، و لا يترتب عليه أية مصادرة أو تأميم كما نشرت بعض المنصات الإعلامية.". واضاف البيان: "بدأت " مكتبات أ " في العمل بقطاع الثقافة والتوزيع منذ ثمان سنوات وتحديدًا منذ العام 2009، مذ حينها وحتي الآن ساهمت المكتبات في تطوير القطاع الثقافي بالإنتشار في 37 فرع تغطي عشرة محافظات في جمهورية مصر العربية وفرع وحيد بالخارج في المملكة المتحدة، مر عليها أكثر من ألف موظف ويعمل بها حاليًا 250 موظف، كما تتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل الآف الموظفين". وتابع البيان: "مرت على المكتبات في رحلتها أحداث جسام تعرضت لها البلاد من ثورات واضرابات، وأثبتت المكتبات خلال هذه الفترات والأحداث أنها منصة ثقافية مستقلة ومحايدة ولا تتبع لأي حزب أو فصيل سياسي أو ديني وبالمثل مؤسسيها و شركائها، وليس هناك دليل علي تلكم الحيادية أكثر من التنوع الثقافي الواضح والجلي في الكتب المعروضة بالمكتبات وطبيعة الندوات الثقافية التي تقام بفروعها ، ويتضح ذلك من العاملون بالمكتبات و التزامهم بالحرفية في العمل". واستطرد البيان: "علي مدار السنوات الأربع الماضية توسعت الشركة من خلال فتح فروع جديدة بالقاهرة والعديد من المحافظات، أساس هذا التوسع من خلال الشراكات ونظام " حق الإمتياز " – فرنشايز -، وهو عبارة عن شراكات مالية وإدارية حيث يمول الشريك بحق الإمتياز بإدارة الفرع الجديد تحت إشراف مكتبات أ". واضاف البيان: "أكثر من 70% من فروع مكتبات أ الحالية مملوكة بالكامل لشركاء بنظام حق " الإمتياز " بذمم مالية مستقلة وبعقود إيجار بينهم وبين المراكز التجارية، وهو ما سمح للمكتبات بالتوسع المذكور". واردف البيان: "الوضع حاليًا وبعد تنفيذ قرار "التحفظ" أن الشركة بإداراتها ومساهميها يبذلون أقصى جهد للتعاون مع اللجنة وأعضائها ممثلة في مراقبين معينين من مؤسسة " أخبار اليوم "، وذللك لتوضيح كافة الأمور الملتبسة وللحفاظ على هذا التجاري والثقافي الهام و الحفاظ علي حقوق موظفيه و مورديه وعملاؤه وشركاؤه بنظام حق الإمتياز ومساهميه". واختتم البيان: "ويقوم السيد الدكتور "محمد حمودة" بالوكالة القانونية عن الشركة وتمثيلها أمام كافة الجهات القانونية والقضائية لتسوية الأمر وتوضيح اللبس وحل المشكلة وإيضاح أن الشركة وأموالها ومساهميها ليس لهم أي إنتماء أو صلة بأي جماعة أو حزب أو تيار سياسي.".
