يستعد أكثر من 8 آلاف متضرر من استثمارات "تيدرات الذياب"، القضية الأبرز التي تشهدها محاكم الرياض خلال السنوات الماضية، والتي صدر فيها حكم ابتدائي الخميس الماضي، إلى تقديم طعن في الحكم الصادر، قبل اكتسابه القطعية. وفي التفاصيل: أوضحت مصادر ل"سبق" أن هناك ترتيبات حاليًا واجتماعات يجريها عدد من المتضررين رؤساء مجموعات لإعداد لائحة اعتراض موحدة بمساعدة أحد المحامين لتقديمها للمحكمة في الفترة الزمنية التي تم تحديدها تحوي عددًا من المطالب لم يتم التطرق لها في الحكم الصادر. وأكد المتحدث باسم المتضررين "عطا الله العقيل" ل"سبق" أن الحكم لم يكن مرضيًا للضحايا، وأنه سيتم تقديم استئناف في المدة التي حددتها المحكمة للتطرق إلى عدة نقاط لم يتم النظر لها؛ من أبرزها عدم الأخذ ببنود العقد وعدم تسليم المعدات أثناء توقفها عن العمل دليل على استمرار عمل الصناديق، ويجب دفع إيجار تلك الفترة عن 3 سنوات مضت للمتضررين بواقع 4 آلاف ريال عن كل شهر لكل تيدر "صندوق شاحنة"؛ أي بما مقداره "150" ألف ريال، وبين أنه ستتم المطالبة أيضًا بمدة زمنية معينة لتنفيذ الحكم، وإعادة الحقوق لأصحابها تحددها المحكمة، وغيرها من المطالب التي ألحقت الضرر بكثير من الضحايا بما فيهم نساء وأرامل وكبار في السن، والتي أدخلت وهددت البعض منهم بالسجون. وأصدرت المحكمة الجزئية بالرياض الخميس الماضي حكمها في القضية الشهيرة ب"تيدرات الذياب"، والذي يقضي بإعادة المعدات أو قيمتها إلى الضحايا، وذلك بعد سنوات من الملاحقة القانونية. وقالت المحكمة: إنه ثبت لدى الدائرة إقرار المدعى عليه بصحة العقود المذكورة أرقامها وأسماء أصحابها، والتزامه بما فيها من الأجرة الشهرية حتى تاريخ الشهر الأول من عام 2015، واستعداده بتسليمها لمن لم يستلمها حتى التاريخ المذكور آنفًا، والتزامه بتسليم الأعيان المؤجرة لأصحابها حسب مواصفاتها المنصوص عليها في كل عقد، أو قيمتها المذكورة، وحددت مدة 30 يومًا للاعتراض على الحكم لجميع الأطراف قبل اكتسابه القطعية. يذكر أن القضية بدأت فصولها قبل نحو ثلاث سنوات، وذلك عندما تقدم عددًا من المواطنين والمقيمين بشكاوى إلى الجهات الرسمية، يتهمون فيها أحد المستثمرين بخداعهم، والاستيلاء على أموالهم عن طريق شراء تيدرات "صناديق الشاحنات" بقيمة تصل إلى 75 ألف ريال من شركته، ثم تأجيرها منه بمبلغ شهري يصل إلى 4 آلاف ريال، قبل أن يتوقف عن الوفاء ببنود العقود؛ وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على آلاف الضحايا بعد أن ذاع صيته. واتهمت النيابة وقتها المستثمرَ بغسل الأموال، قبل أن تحكم المحكمة الجزائية ببراءته من التهمة الموجهة إليه؛ فتقدم عدد من المساهمين، يزيدون على 6000 مساهم، بمطالبات ودعاوى لإعادة أموالهم، وبعد ملاحقات استمرت سنوات أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في رمضان قبل الماضي توجيهًا بسرعة إنهاء القضية، وذلك بتكليف أحد القضاة بالمحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة في الحق الخاص ضد المستثمر.
