أعلن مؤسسا أول بورصة لعملة بيتكوين في مصر، إن البورصة ستبدأ العمل هذا الشهر لتربط أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بالعملة المشفرة التي ارتفعت قيمتها بقوة في الأشهر الأخيرة. ولا تزال الكثير من الحكومات في أنحاء العالم تدرس كيفية تنظيم وتصنيف بيتكوين وهي عملة رقمية تتسم بالتقلب استقطبت اهتمام المستثمرين بغرض المضاربة في أنحاء العالم في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمتها لنحو أربعة أمثالها منذ بداية 2017 وجرى تداولها عند 4400 دولار يوم الخميس. وقال رامي خليل أحد مؤسسي بورصة بيتكوين مصر "ما زلنا في انتظار أن تضع الحكومة المصرية قواعد تنظيمية، وفي غياب القوانين فإن بيتكوين لن تكون نقودا مقبولة قانونا في مصر". وقال إن البورصة تلقت نحو 300 طلب تسجيل مسبق من مستخدمين قبل تدشينها. ويتوقع خليل والمؤسس الشريك عمر عبد الرسول، أن تربط منصتهما مجتمعا من عدة آلاف من المهتمين بعملة بيتكوين بحيث يكونون قادرين للمرة الأولى على التداول بالجنيه المصري الذي انخفضت قيمته نحو النصف منذ نوفمبر تشرين الثاني حين تقرر تحرير سعر الصرف في إطار اتفاق قرض أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي. وقال خليل: "الأصول المشفرة أمر واقع سواء شاركت (الحكومة المصرية) في هذا أم لا، وبعدم مشاركتها فإنها تفوت سوقا كبيرة للغاية، وبلغ حجم سوق بيتكوين نحو 70 مليار دولار". وتسمح العملات المشفرة بتعاملات مباشرة بين المستخدمين الأفراد دون الحاجة إلى بنوك أو بنوك مركزية. وافتقار بيتكوين إلى سلطة مركزية يجعلها جذابة لمن يرغبون في تجنب القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال. وقد تعزز تلك الآليات بيتكوين في مصر والتي أدي نقص في العملة الصعبة بها بعد انتفاضة 2011 إلى تقييد صارم للتحويلات البنكية. ورغم تحسن السيولة لدى البنوك ورفع القيود على حركة رؤوس الأموال في الأشهر الأخيرة فإن الشركات ما زالت تلجأ إلى السوق السوداء للدولار للحصول على العملة عندما لا تكون متاحة في النظام المصرفي الرسمي. وأضاف عبد الرسول: "نحاول أن يعتاد الناس على فكرة بيتكوين وأن نجهز السوق كي نصل في غضون عامين إلى أعداد أكبر من المستخدمين. لكن في الوقت الحالي نحاول أن نجعل الناس يعرفون ما هي العملة المشفرة".
