قال مؤسسا أول بورصة لعملة بيتكوين في مصر، إن البورصة ستبدأ العمل هذا الشهر لتربط أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بالعملة المشفرة التي ارتفعت قيمتها بقوة في الأشهر الأخيرة. ولا تزال الكثير من الحكومات في أنحاء العالم تدرس كيفية تنظيم وتصنيف بيتكوين وهي عملة رقمية تتسم بالتقلب استقطبت اهتمام المستثمرين بغرض المضاربة في أنحاء العالم في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمتها لنحو أربعة أمثالها منذ بداية 2017 وجرى تداولها عند 4400 دولار اليوم الخميس. وتفتقر مصر إلى قواعد منظمة للعملة الرقمية، وأغلب المصريين البالغ عددهم 93 مليون نسمة ليس لديهم حسابات بنكية لكن الدفع الإلكتروني يشهد نموا في السنوات الأخيرة، ويعني هذا أن شركات البيع بالتجزئة المحلية لن يكون بمقدورها قبول العملة كأداة دفع لكن المستخدمين في البورصة قد يسمح لهم بالتداول بحرية والاستفادة المحتملة من صعودها. وقال رامي خليل أحد مؤسسي بورصة بيتكوين مصر: "ما زلنا في انتظار أن تضع الحكومة المصرية قواعد تنظيمية... في غياب القوانين فإن بيتكوين لن تكون نقودا مقبولة قانونا في مصر". وأضاف أن البورصة تلقت نحو 300 طلب تسجيل مسبق من مستخدمين قبل تدشينها، ولم ترد الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي الجهة المعنية بمراقبة أسواق المال في البلاد، على طلبات للتعليق. ويتوقع خليل والمؤسس الشريك عمر عبد الرسول أن تربط منصتهما مجتمعا من عدة آلاف من المهتمين بعملة بيتكوين بحيث يكونون قادرين للمرة الأولى على التداول بالجنيه المصري الذي انخفضت قيمته نحو النصف منذ نوفمبر حين تقرر تحرير سعر الصرف في إطار اتفاق قرض أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي. وقال خليل: "الأصول المشفرة أمر واقع سواء شاركت الحكومة المصرية في هذا أم لا. وبعدم مشاركتها فإنها تفوت سوقا كبيرة للغاية. حاليا حجم سوق بيتكوين نحو 70 مليار دولار".
