تسببت دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرّها الدستور التونسي يجب أن تشمل جميع المجالات، بما فيها المساواة في الميراث، وزواج المرأة من غير المسلم، في أزمة بين القيادات التونسية، حيث أييده دار الإفتاء التونسية، وحزب "السبسي"، في حين هاجمه حزب النهضة. المساواة بين الرجل والمرأة البداية، حينما قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في خطاب ألقاه بقصر قرطاج الأحد، بمناسبة العيد الوطنى للمرأة، إن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرّها الدستور التونسى يجب أن تشمل جميع المجالات، بما فيها المساواة في الميراث.
وأشار السبسي، إلى أن الدستور التونسي يفرض التناصف، مضيفًا أنه تبعًا لذلك فإنه من الواجب الذهاب في اتجاه تفعيل المساواة في الإرث بين المرأة والرجل.
الإفتاء التونسية تؤيد المقترح هذا وأصدر ديوان الإفتاء في تونس، بيانًا ساند فيه مقترحات رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، التي طرحها في كلمته بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين.
وقال ديوان الإفتاء، إن مقترحات "السبسى" تدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، التي نادى بها الدين الإسلامي في قوله تعالى "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، فضلًا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية التي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين.
الرئاسة التونسية: "السبسي" دخل التاريخ فيما قالت سعيدة قراش المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة التونسية، إن مشروع المساواة في الميراث الذي طرحه رئيس الجمهورية لا يتنافى مع الدين الإسلامي، معتبرة أن السبسى دخل التاريخ من الباب الكبير ك"مُصلح".
وأضافت المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة التونسية، خلال استضافتها بالإذاعة الوطنية، أن هناك محاولات من قبل بعض الأطراف للإنقاص من المبادرة والاستخفاف بها، متابعة: "ستفاجئون بسرعة التنفيذ ففي الدين نفرق بين العبادات والمعاملات، لأن العبادات لا تمس والمعاملات يمكن النظر فيها لأنها تتعلق بالحياة اليومية وتطور الإنسان".
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة التونسية، أنّ الإسلام مسألة شخصية والدين هو شأن شخصى والفصل 6 من الدستور ينص على حرية الضمير، مشيرة إلى أنّ المنشور عندما تم إقراره لم يكن له هاجس دينى بل كان يهدف إلى الإحاطة بوضعيات اجتماعية تعرّضت لها تونسيات وهو منشور غير مؤسس قانونا ولم يكن له موجب وحان وقت الغائه.
هجوم الإخوان على "السبسي" وعلى جانب آخر، شن إخوان تونس هجومًا على الرئيس الباجى قايد السبسى بعد إعلانه المقترحات الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات بما فيها الميراث، وقالت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي، إن تلك الدعوات لن تمر في مجلس الشعب صاحب السلطة التشريعية في ظل النظام الديمقراطي.
وكتبت الزغلامي، على صحفتها عبر موقع "فيس بوك"، إن مجلس نواب الشعب في نظام ديمقراطي هو صاحب السلطة في صياغة القوانين، وبعد قانون القضاء على العنف ضد المرأة والأطفال سنصادق على قانون عطلة الأمومة والأبوة وعلى مجموعة من النصوص تحمي وتقضي على التمييز ضد المرأة الريفية، والعدالة الاجتماعية للنساء الكادحات هي قضيتنا الحقيقية.
وقال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، إن ما جاء على لسان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يتطلب تفسيراً لأنه أمر خطير قد يدخل البلاد في أجندات سياسية، في حين أن تونس تحتاج لأجندة تنموية تنهض بالاقتصاد، على حد قوله.
وأضاف المكي في تصريح لموقع "آخر خبر" التونسي، أن موضوع المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مفصول ومضبوط في المدونة الفقهية الإسلامية، والدستور التونسي يتضمن نصًا واضحًا في عدم مخالفة النص القانوني لما جاء في النص الديني. وتحفظ المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، في الرد على ملف المساواة في الإرث الذي طرحه رئيس الجمهورية في خطابه، لافتًا إلى أن الحزب سينتظر ليرى في كيفية تفعيل تلك المبادئ. وأضاف أن الحركة ستتفاعل بصورة رسمية مع كل ما سيتم اقتراحه في إطار المؤسسات الرسمية وفي إطار مجلس نواب الشعب حين عرض برامج ومشاريع اللجنة التي استحدثها الرئيس.
