معركة جديدة أشعلها مجددًا مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر تلك التى أقحم المجلس نفسه فيها دون مبرر واحد منطقى.. فمنذ أن بدأ النقاش فى بنود اللائحة الاسترشادية مع خروج قانون الرياضة الجديد وفتح محمود طاهر عدة جبهات على نفسه كان هو والأهلى فى غنى عنها. اعتراض طاهر على النصاب المقرر لانعقاد الجمعيات العمومية رغم أن الأهلى أكبر وأضخم وأعرق الأندية المصرية وفى عز النقاش وحدة الخلاف إذ بالنادى الأوليمبى السكندرى تكتمل جمعيته العمومية بما يزيد على 15 ألف عضو، وهو ما جعل موقف طاهر أضعف بكثير مما تصور هو نفسه. اعترض طاهر كذلك على فكرة هيئة التحكيم وفض النزاعات بدعوى أن رئيسها سيكون رئيس اتحاد ورئيس اللجنة الأوليمبية، وربما على حد قوله يكون خصما وحكما فى ذات الوقت، الأمر الذى رد عليه المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية الحالى بأن مصير التحكيم فى النزاعات الرياضية سيكون فى قبضة هيئة من المحكمين والمستشارين يحتكمون إلى أوراق ودلائل وإثباتات قبل إطلاق أحكامهم ولا دخل لرئيس الهيئة أو اللجنة الأوليمبية فى ذلك. ورط مجلس الأهلى نفسه أكثر عندما أشار إلى أن بنودا فى اللائحة تم تغييرها فى لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب بعيدا عن مناقشات الأندية ودون علمهم وهو ما فجر ثورة غضب المهندس فرج عامر رئيس اللجنة الذى نفى هذا الاتهام جملة وتفصيلا. الورطة الأكبر للمجلس الأحمر كانت صادمة للجميع عندما لم يجد المهندس محمود طاهر مفرا حيال كل هذه الأمور سوى أن رفع راية الاستسلام مؤكدا أنه لم يكن يقصد أن يدخل فى خلافات من أى نوع أو مع أى جهة، ومشددا على حرصه على سلامة العلاقات بين الأهلى وبين كل أطراف الأزمة حتى إنه تنازل مختارا عن مطلبه الأخير بأن تجرى الجمعية العمومية للنادى الأهلى على مدار يومين بعد أن سأله حطب «وماذا لو طلب الزمالك أن تكون جمعيته على مدار 3 أيام وسموحة على 4 أيام وغيرهما على أكثر من ذلك أو أقل؟» ليخرج طاهر بعد كل هذا الخلاف والاختلاف مؤمنا ومقتنعا بأنه أخطأ التقدير، بعد أن تيقن أن الصالح العام لجميع الأندية يستدعى القبول باللائحة وما تم إقراره من بنودها على أن يبقى لكل جمعية عمومية فى ناديها حق التعديل إذا ما رأت ذلك. زاد طاهر الطين بلة عندما عاد وتراجع عن التراجع.. فبعد أن أعلن أمام حطب قناعته بجمعية عمومية على مدار يوم واحد إذ به صبيحة اليوم التالى مباشرة يعلن ومجلسه عن تمسك الأهلى بجميعة عمومية على يومين، ليعيد اشعال النار من جديد ويسكب البنزين على النار مع اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة رغم تأكيدات البعض ومنهم د.حسن مصطفى بعدم قانونية المطلب الأهلاوى الذى يعنى بطلان الجمعية العمومية قبل أن تنعقد، فى موقف غريب وكأن رئيس النادى الأهلى ينتظر إعلاء المواقف والقرارات من طرف خفى.. ما وصفه الكثيرون بالمواقف الخاسرة المتكررة من جانب طاهر. خسر طاهر كذلك أمام الرأى العام عامة والأهلاوى بصفة الخصوص باعتبار أن الأهلى لم يعتد أبدا الدخول فى سجال ثم التراجع والخروج منه بلا مبرر للدخول ولا منطق للخروج، فالأهلى ككيان كبير كان دائما ما يدرس الخطوة ويقدر نتائجها قبل القدوم عليها. خسر مجلس طاهر أيضا عندما لوح ببند الثمانى سنوات ثم خسر مجددا عندما ألغاه أو حتى عندما أكد أنه لم يكن ينوى طرحه، لأن الجميع يعلم أنه كان يقاتل من أجل إقراره. كان مجلس طاهر فى غنى عن كل هذا وذاك لو أنه ترك الأمر كله لجمعيته العمومية معليا من شأنها كما كان يفعل الأهلى دائما.. ولو أدرك طاهر بحق مدى وعى وإدراك الجمعية العمومية للأهلى لارتاح تماما لأنها ستقرر الأنسب وتختار الأفضل ولو كان هو الأفضل ستختاره الجمعية العمومية حتما دون أى قلق من بند أو خوف من منافس. لتعود الأزمة بين أطرافها إلى نقطة الصفر فى انتظار ما ستسفر عنه أيامها المقبلة.
