تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، غدًا الإثنين، الدعوى رقم 13539 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض، والتي تطالب بفسخ تعاقد كازينو ومطعم الشاطبي مع محافظة الأسكندرية، والتي سبق وأن تأجلت لتقديم مذكرات ومستندات تمهيدًا لحجز الدعوى للحكم. وشهدت المحكمة في الجلسة السابقة حضور مكثف من المتضامنين مع الدعوى من العديد من الكيانات السياسية مطالبين بإصدار حكم بفسخ التعاقد المبرم بين محافظ الأسكندرية والمستأجر بإستغلال كازينو ومطعم وكافيتريا الشاطبي والذي كان مدته من 1692016 حتى 15 سبتمبر 2026. وقدم المقام ضدهم الدعوى لهيئة المحكمة نسخة من العقد إستجابة للطلبات التي نصت عليها الدعوى والتي أكد "محمود" فيها بأن المتعاقدين قد قاموا بمخالفة شروط التعاقد لقيامه بتجريف رمال الشاطئ ووضع خرسانة على تلك المساحة وقام بردم المياه داخل البحر أسفل كازينو الشاطبى وقام كذلك بالتعدي على الممشى الرياضي لكازينو الشاطبى من الجهه الغربية وردمه بالكامل بطول 200 متر لعمل جراج إنتظار للسيارات وهو ما يعد بمثابة إغتيال تاريخى لهذا المكان الذى يعد أثر لأهالى الثغر السكندرى، إضافة لإهدار قيمته التاريخية والثقافية والتراثية إضافة الى أن هذا البناء يحجب رؤية المياه عن الشعب السكندرى فى تلك المساحة التى إغتالها المستأجر فى مخالفة صريحة منه للعقد المبرم بيه وبين محافظة الاسكندرية. وأشار طارق محمود، بأن التعديلات التى أجراها المستأجر إقامة طبقة خرسانية فى مياه البحر سيؤدى الى تصريف مياه الصرف فى البحر دون معاجلة وهو الأمر الذى يمثل جريمة بيئية طبقا للقانون رقم 12 لسنه 1984. وأوضح "محمود" بأن محافظ الأسكندرية والسكرتير لمحافظة الأسكندرية لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الشخص وأخصها فسخ التعاقد المبرم معه وما يترتب على ذلك من آثار.
