قررت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية اليوم " السبت" تأجيل الدعوى رقم13539 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا والمطالب بفسخ تعاقد كازينو ومطعم الشاطبي مع محافظة الأسكندرية الي جلسة 31 يوليو المقبل لتقديم مذكرات ومستندات تمهيداً لحجز الدعوى للحكم. وشهدت المحكمة حضور مكثف من المتضامنين مع الدعوى من العديد من الكيانات السياسية مطالبين بإصدار حكم بفسخ التعاقد المبرم بين محافظ الأسكندرية و مصطفى حسن أحمد حداد المتعلق بإستغلال كازينو ومطعم وكافيتريا الشاطبي والذي كان مدته من 16/9/2016 حتى 15/9/2026 . وقدم المقام ضدهم الدعوى لهيئة المحكمة نسخة من العقد إستجابة للطلبات التي نصت عليها الدعوى والتي أكد محمود فيها بأن المتعاقدين قد قاموا بمخالفة شروط التعاقد لقيامه بتجريف رمال الشاطئ ووضع خرسانة على تلك المساحة وقام بردم المياه داخل البحر أسفل كازينو الشاطبى وقام كذلك بالتعدي على الممشى الرياضي لكازينو الشاطبى من الجهه الغربية وردمه بالكامل بطول 200 متر لعمل جراج إنتظار للسيارات وهو ما يعد بمثابة إغتيال تاريخى لهذا المكان الذى يعد أثر لأهالى الثغر السكندرى . إضافة لإهدار قيمته التاريخية والثقافية والتراثية إضافة الى أن هذا البناء يحجب رؤية المياه عن الشعب السكندرى فى تلك المساحة التى إغتالها مصطفى حسن فى مخالفة صريحة منه للعقد المبرم بيه وبين محافظة الاسكندرية . وأشار طارق محمود بأن التعديلات التى أجراها مصطفى حسن فى إقامة طبقة خرسانية فى مياه البحر سيؤدى الى تصريف مياه الصرف فى البحر دون معاجلة وهو الأمر الذى يمثل جريمة بيئية طبقا للقانون رقم 12 لسنه 1984. وأوضح محمود بأن محافظ الأسكندرية والسكرتير لمحافظة الأسكندرية لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الشخص وأخصها فسخ التعاقد المبرم معه وما يترتب على ذلك من أثار . وفي تصريحات خاصة أكد طارق محمود أنه يجب على الدولة التصدي بكل قوة وبكافة السبل القانونية تجاه كافة تلك المخالفات التي تستهدف تدمير التراث السكندري وتشويه الصورة الجمالية لمحافظة الأسكندرية تحقيقاً لمكاسب ضيقة تخص أفراد وتشكل أضراراً كبيرة على المجتمع والمواطنين .
