وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، والوفد المرافق له مساء اليوم السبت، إلى القاهرة، في زيارة تستغرق يومين، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وذلك لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية. وتناقش "القمة المصرية الفلسطينية"، جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، لاسيما أن مصر تقوم بدور محوري في محاولات رأب الصدع الفلسطيني، بالاضافة إلى تطورات الوضع الفلسطيني، خاصة التصعيد الاستيطاني الخطير في القدسالشرقية وباقي أراضي دولة فلسطين، فضلاً عن متابعة الملف السياسي والوضع الداخلي في ظل مساعي مصر الحثيثة لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينة.
الحراك الدبلوماسي العربي والفلسطيني ومن المقرر أيضًا أن الزعيمان، سيبحثان الجهود والحراك الدبلوماسي العربي والفلسطيني من أجل الحفاظ على موقع القضية الفلسطينية المتقدم، بالاضافة إلى الحراك الأمريكي الحالي الذي يهدف إلى صنع السلام وفق حل الدولتين .
دور مصر في القضية الفلسطنية كان لمصر الدور الزائد في مناصرة الشعب الفلسطيني، وعلى مدار سنوات طويلة تحرك زعماء مصر للدفاع عن القضية الفلسطينية بشتى الوسائل، بعد أن وضعوها على قائمة اهتماماتهم، ولم يكن اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية بجديد، فالاهتمام بدأ منذ عهد الملك فاروق الذي حرص علي دعم فلسطين في مواجهة العصابات الصهيونية، فأرسل جيشاً الى فلسطين للدفاع عنها والقضاء على تلك العصابات في عام 1948 وكانت الهزيمة أحد اسباب تفجير ثورة 23 يوليو 1952.
عبد الناصر وعندما تولى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماته فعقد مؤتمر الخرطوم الذي رفع فيه شعار "لا اعتراف، لا صلح، لا تفاوض" مع اسرائيل، والذي سمى بمؤتمر "اللاءات الثلاث"، وفي عام 1964، اقترحت مصر انشاء منظمة التحرير الفلسطينية بهدف توحيد الصف الفلسطيني وشاركت مصر في القمة العربية الثانية التي اعتمدت قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحرير الفلسطيني، وفي عام 1969، أشرف الزعيم جمال عبد الناصر على توقيع اتفاقية "القاهرة" تدعيماً للثورة الفلسطينية، واستمر دفاعه عن القضية الى أن توفى عام 1970.
السادات وعندما تولى الرئيس أنور السادات الحكم خاضت مصر حرب أكتوبر، التي توجت بالنصر فرفع شعار "النصر والسلام"، وبذل أيضاً جهوداً عديدة بشأن القضية الفلسطينية، فكان أول من اقترح فكرة اقامة حكومة فلسطينية مؤقتة، عندما ادعت رئيسة وزراء اسرائيل "جولد مائير" بعدم وجود شعب فلسطيني وخلال مؤتمر القمة العربي الذي عقد عام 1973 في الجزائر ساعدت مصر منظمة التحرير الفلسطينية حتى تتمكن من الحصول على اعتراف كامل من الدول العربية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وفي أكتوبر عام 1975 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في جميع المؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط بناءً على طلب تقدمت به مصر وقتها، وكان آخر جهود السادات هو ما بادر به بدعوة الفلسطينيين والاسرائيليين للاعتراف المتبادل.
مبارك وعندما تولى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك استكمل نفس النهج وكانت البداية بسحب السفير المصري من اسرائيل بعد وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا، وفي عام 1989 طرح مبارك خطته للسلام حيث تضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقاً لقرار مجلس الأمن، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مع وقف الاستيطان الاسرائيلي، وفي سبتمبر عام 1993 شارك الرئيس مبارك في توقيع اتفاق أوسلو الخاص بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي، وفي 2003 أيدت مصر وثيقة "جنيف" بين الاسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها نموذج سلام لتهدئة الأوضاع في المنطقة. وفي عام 2010 عندما تجدد القصف الاسرائيلي على قطاع غزة رفض الرئيس مبارك فتح معبر رفح مؤكداً أنه لن يسمح بتحقيق المصالحة على حساب البلاد، واستمر عطاء مصر حتى مجىء الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد الشعب الفلسطيني بالوقوف بجانبه، بعدما تعرضت غزة مؤخراً لحرب اسرائيلية شاملة وعرض مبادرة لوقف اطلاق النار في قطاع غزة بعد تساقط العديد من الضحايا.
الدور السياسي عقب 30 يونيو لعبت السياسة المصرية، عقب 30 يونيو، دورا بارزا تجاة القضية الفلسطينية في حماية العمق الجغرافي لها المتمثل بقطاع غزة وتوطيد العلاقات الفلسطينية المصرية من خلال الالتفاف حول انهاء الانقسام الفلسطينيي ودروها الرئيسي في ذلك ورعاية الاتفاقيات بينهم لحل القضية الفلسطينية والتوحد الفلسطيني والتي من جانبه سيؤثر بالايجاب على الامن القومي المصري وحماية الحدود المشتركة بين البلدين بتعاون فيما بينهم؛ لانهاء تلك الثغور التي تضر بامن وسلامة البلدين .
العلاقة الاقتصادية وكانت العلاقات الاقتصادية المصرية الفلسطينية ،في حديث لنائب رئيس غرفه القاهره التجارية ورئيس لجنه العلاقات الخارجية "علي شكري" انهم عملو على انشاء مجلس "الاعمإل المصري الفلسطيني"، وأن من شأن هذا المجلس دعم العلاقات الاقتصاديه بين مصر وفلسطين في الفتره المقبله، مؤكدا بأن انشاءه لأول مره بعد لغه الحوار التي تم فتحها بين مصر وفلسطين بعد الثورة . ومتوقعا بأن تشهد العلاقات المصرية الفلسطينية تحسن غير مسبوق بحيث أن الطرفين يتفقان علي أن يزداد حجم التبادل التجاري بينهما بصوره حقيقيه ينعكس اثرها علي البلدين. وانتقدت مصر السياسات والاجراءات الاسرائيلية غير المشروعة التي تستهدف البنية الأساسية والاقتصادية الفلسطينية وما تتفرضه من قيودا علي العمالة وتتعدي علي الموارد الطبيعية وبصفة خاصة المياه وتتوسع في بناء المستوطنات علي حساب الأراضي الفلسطينية التي قد تؤدي إلى زيادة حدة الأزمة الاقتصادية في فلسطين والتي تؤثر سلبا في جهود تحقيق التنمية والقضاء علي الفقر في الأراضي الفلسطينية.
