قال نائب وزير المالية أحمد كجوك، إن قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار المحروقات جاء ليؤكد التزام الحكومة بتقليص عجز الموازنة وزيادة مخصصات شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن القرار جنب الموازنة العامة للدولة عجزا بنحو 40 مليار جنيه، ليتم توجيهها إلى محدودي الدخل عبر برامج الدعم الأخرى للحكومة. وأوضح كجوك، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار جاء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بهدف تقليص عجز الموازنة وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتوفير البيئة المواتية للاستثمار وحماية محدودي الدخل. وأوضح أن فاتورة عجز الموازنة خلال السنة المالية المقبلة 2017 / 2018، كانت ستزيد على الأقل بنسبة 1% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لو لم تتخذ الحكومة قرارا بتحريك أسعار المواد البترولية صباح أمس. وأضاف كجوك أن قرار تحريك أسعار المواد البترولية غير مرتبط بتسريع عملية حصول مصر على شريحة ثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 25ر1 مليار دولار، متوقعا انتهاء الإجراءات الخاصة بحصول مصر على هذه الدفعة خلال شهر يوليو المقبل. وأقر مجلس الوزراء صباح أمس زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارا من صباح أمس، تضمنت زيادة لتر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها. يأتي ذلك بعد أن أقر الرئيس السيسي حزمة حماية اجتماعية، بقيمة 75 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، التي سيبدأ العمل بها أول يوليو. وكان وزير المالية عمرو الجارحي، قال في تصريحات سابقة، إن مصروفات الموازنة في العام المالي المقبل، ستبلغ 1.2 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن القرارات التي أعلن عنها السيسي يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين، وتهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأضاف أن مخصصات السلع التموينية في موازنة العام المالي المقبل سترتفع إلى نحو 85 مليار جنيه، مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بعد زيادة دعم الفرد إلى 50 جنيها بدلا من 21 جنيها. وأوضح أن تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23 إلى 24 مليار جنيه، ما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه. وأشار إلى أن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 2 مليار جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج إلى نحو 8.3 مليار جنيه، بخلاف ما تتحمله لتمويل معاش أسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه. وقال الجارحي إن تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، نحو 13-14 مليار جنيه، والمقرر البدء في صرفها من راتب يوليو المقبل. وحول زيادة حد الإعفاء الضريبي التي أعلن عنها الرئيس، قال الجارحي إنها ستكلف الخزانة العامة نحو 7إلى8 مليارات جنيه في صورة إيرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين، لتعزيز صافي دخل الأسر المصرية بجانب حزمة الإجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس.
