قام المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأسبوع الماضي، بجولة مباحثات مع كبرى الشركات الإماراتية في كلا من امارتي دبي وأبو ظبي وذلك على هامش حضوره اجتماعات مجلس إدارة والجمعية العمومية للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية والذي أقيم بدبي الأسبوع الماضي . وصرح عبد الرازق ان مصر تمتلك فرصا استثمارية كبيرة للاشقاء العرب من لامارات العربية وغيرها من دول الخليج والوطن العربي بصفة عامة , وخاصة مع الاصلاحات التشريعية الكبيرة التي شهدتها مصر مؤخرا في مجال اصدار التراخيص الصناعية وكذا تخصيص الأراضي الصناعية من خلال توحيد جهة تعامل المستثمر من خلال الهيئة , فضلا عن اطلاق خريطة مصر للفرص الاستثمارية الصناعية محدثة على مستوى المحافظات قائمة على ممكنات المحافظات المختلفة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية وربطها بالمناطق الصناعية.. حيث تم توفير 3334 فرصة استثمارية كمرحلة اولى يمكن للمستثمر المحلى والاجنبي الاطلاع علي تفاصيلها على بوابة الهيئة الالكترونية اونلاين. وأوضح ان المباحثات التي تمت كانت بمثابة دعوة مفتوحة لكبرى الشركات والمجموعات الاستثمارية الصناعية العملاقة في كلا من امارتي أبو ظبي ودبي للاستثمار في مصر وخاصة في ضوء العلاقات السياسية والاقتصادية الوطيدة التي تربط بين البلدين , مشيرا الى ان المستثمرين الاماراتيين ابدوا اهتماما ملحوظا بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر ورغبة اكيدة في دخول السوق المصري للتمتع بالمزايا الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمر الصناعي المحلي والاجنبي . هذا حيث تم خلال زيارة رئيس الهيئةعقد اجتماعات مكثفة مع كبار مسئولي عدد من الشركات مثل مجموعة البطحاء والمملوكة للعائلة المالكة بالشارقة والتي يبلغ راس المال الخاص بها حوالى 2 مليار دولار أمريكى وتمتلك 28 شركة فى كافة المجالات كتجارة السيارات،مستحضرات العناية الشخصية،المواد الغذائية، السلع الهندسية. حيث تم مناقشة الخطط التوسعية للشركة في مصر والتي تملك قصة نجاح في السوق المصرية والمتمثلة فى امتلاك المجموعة مصنعا لإنتاج مستحضرات العناية الشخصية بقيمة استثمارية 150 مليون جنيه. كما تم عقد اجتماع مع شركة VINI INTERNATIONAL لانتاج الزيوت المتعلقة بالعناية الشخصية. حيث ابدت الشركة خلال المباحثات جديتها فى بدء الإستثمار فى مصر و تخطيطها القيام بزيارة قريبا للوقوف على أفضل المناطق التى يمكن البدء فى تشييد المصنع الخاصة بهم. و كذلك تم عقد اجتماع مع شركة B.S.A لتقديم الاستشارات القانونية للشركات الاستثمارية والتي تملك العديد من العملاء لديها من دول أوربا وأسيا التي ترغب في الوقوف على حوافز وإجراءات الإستثمارفى مصر حيث تم خلال الاجتماع توفيرالإجابات الدقيقة على تساؤلات الشركة وبحث سبل التعاون معها وتم الاتفاق على التنسيق مع الهيئة لتقديم عدد من المستثمرين الدوليين للتواصل مع الهيئة. هذا وقد قام المهندس احمد عبد الرازق خلال المناقشات مع مسئولي الشركات بعرض حوافز الإستثمار الأجنبي المباشر فى مصر والإشارة إلى قانون الإستثمار والذى سهل إجراءات تسجيل الشركات , وقيام هيئة التنمية الصناعية بنقل ملكية الاراضى الصناعية إليها. وإعادة هيكلة منظومة إصدار التراخيص الصناعية وإختصار الوقت الخاص بها من 650 يوم إلى أسبوع واحد فقط. كما استعرض عبد الرازق خطة وزارة التجارة والصناعة لتوفير 60 مليون متر مربع أراض صناعية حتى عام 2020 مع الإشارة إلى أنه تم تقديم أراض صناعية تبلغ مساحتها 10 مليون متر مربع خلال عام 2016 .. توفر سوق محلي ضخم علاوة على وجود اتفاقيات منطقة تجارة حرة بين مصر وعدد من التكتلات الإقتصادية كالكوميسا،الإتحاد الأوربى،منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .. ومنح الأراضى الصناعية فى عدد من المناطق بالمجان خاصة صعيد مصر . كما شرح حوافز الإستثمار الصناعى والتى من أهمها منح أراض صناعية بالمجان فى صعيد مصر،نقل ملكية الأراضي الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية، تقليل الفترة الممنوحة لتراخيص المناطق الصناعية إلى أسبوع واحد فقط . من ناحية اخرى اجتمع المهندس احمد عبد الرازق مع السيد ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات الصناعية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة والتي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وأكد عبد الرازق، خلال الاجتماع على حرص الحكومة المصرية على تعميق علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات مشيرا الى سعي الحكومة لذليل اية عقبات تواجه الاستثمارات الإماراتية بمصر, كما استعرض استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والاجراءات التي تمت لتحسين المناخ الاستثماري الصناعي في مصر خلال الفترة الماضية . من جانبه أكد على ماجد المنصوري، بأن استقرار وأمن مصر يمثل استقرارا للمنطقة مشيرا الى ان الاقتصاد المصري لدية الكثير من الامكانات للنهوض , مؤكدا على حرص الحكومة الإماراتية على توطيد العلاقات الاقتصادية مع مصر على كافة المستويات التجارية والاستثمارية وأهمية تفعيل دور القطاع الخاص من الجانبين لدفع علاقات التعاون بين البلدين كما أعرب عن تطلع الإمارات لخلق تكامل صناعي بين الدول العربية من خلال عمل خريطة صناعية للدول العربية توضح الأنشطة الصناعية المتواجدة في كل دولة حتى يتم التنسيق بين الدول وبعضها .
