يقف الرئيس البرازيلي ميشيل تامر على المحك، بعدما وافقت المحكمة العليا على التحقيق في اتهامات بالفساد ضده، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البرازيل من أكبر أزماته، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية وعالمية. وتأتي الاتهامات الموجهة لتامر، بعد أشهر من فضيحة فساد تورطت فيها الرئيسة السابقة ديلما روسيف، التي عزلها مجلس الشيوخ، في آب/أغسطس 2016، على خلفية اتهامها بالفساد. ورفض تامر مزاعم اتهامه بالفساد أو التغاضي عن رشوة شاهد في قضية لم تعلن عنها المحكمة، قائلا إنه لم يتورط في رشوة أحد. وكانت المحكمة العليا وافقت على تضمين تسجيل صوتي يفيد بأن تامر تآمر، لعرقلة العدالة، مع رئيس أكبر شركة لتعبئة اللحوم في البرازيل جوسلي باتيستا، وفقا ل"رويترز". وقال زعماء أكبر حزب متحالف مع تامر في الكونغرس إنهم سيطالبون باستقالة ثلاثة من أعضاء الحزب يشغلون مناصب في مجلس وزراء الرئيس إذا ثبت أن الاتهامات صحيحة. ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن صحيفة (أو جلوبو) أن تامر أقر محاولة لدفع مبلغ من المال لشاهد محتمل في أكبر قضية فساد بالبلاد؛ كي يكتم شهادته، وذلك وفقا لرواية رجل أعمال قوي. وأشارت الصحيفة إلى أن باتيستا "سجل حديث تامر عن مبلغ إسكات الشاهد"، إلا أنها لم تذكر مصدر معلوماتها، أو ما هو الأمر الذي طُلب من الشاهد السكوت عنه. ودفعت أنباء التحقيق مع الرئيس ميشيل تامر أسواق المال البرازيلية لهبوط حاد، منذ أمس الخميس. ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية بيانا أصدره مكتب تامر، أمس الخميس، قاله فيه إنه "التقى رجل الأعمال، في مارس الماضي، بالفعل"، إلا أنه أنكر تماما معرفته بمزاعم عرض الرشوة الذي تحدثت عنه المحكمة. وأشارت الشبكة إلى أن "الأسهم البرازيلية تعيش أسوأ أيامها منذ أزمة أكتوبر عام 2008، بعدما هبطت بنسبة تجاوزت 8.8 بالمئة".
