"بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية"، عنوان عريض لقضية شغلت الرأي العام خلال الساعات الأخيرة بعدما وافق لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة. ومن جانبه قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع القومي بمجلس النواب، إن إيداع وديعة نقدية ليس غاية في حد ذاته، إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث، مشيرًا إلى أن اللجنة خلصت بعد مناقشات أعضائها والاستماع إلى ممثلي الحكومة وذوي الخبرة إلى أن مشروع القانون المُقدم لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومي لمصر بل يدعمه في شقه الاقتصادي، وتؤكد أن موافقتها تتمشي مع كل ضوابط الأمن القومي لمصر.
وأضاف "عامر"، في تصريحات صحفية، أن هناك فارقًا كبيرًا بين نظام "الإقامة بوديعة" الذي يقره مشروع القانون، ونظام "الجنسية مقابل الاستثمار"؛ حيث يهدف الأخير إلى الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة التي تأخذ بهذا النظام، أما "الإقامة بوديعة" يلبي مطالب الإقامة في مصر لأحد الأجانب سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة يهدف الاستثمار.
واستطرد عامر، أن نظام "الإقامة بوديعة" يسمح للمقيم بعد 5 سنوات إقامة في مصر أن يطلب الحصول على الجنسية وفي هذه الحالة فإن منحه الجنسية ليس حتميًا لكنه "جوازي" طبقًا لتقييم موقفه وانطباق شروط منح الجنسية عليه وقد لا يمح الجنسية إذا لم تتوافر فيه الشروط.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعد استثمارًا غير مباشر لمصر ولا يتعارض مع ضوابط أمنها القومي، وأن اللجنة لم تناقش أي قيمة للوديعة أو العائد المتوقع منها كما عُرض في بعض وسائل الإعلام لأن ذلك من صلب مهام الجهات المعنية.
شروط شراء الجنسية المصرية واللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال في تصريحات صحفية، إن كل الشروط الحالية لمنح الجنسية المصرية سيتم تطبيقها على المستفيدين من مادة منح الجنسية للمستثمرين مقابل التنازل عن قيمة الوديعة في البنوك.
وأوضح النائب أن التعديل اشترط الحصول على إقامة 5 سنوات ووضع وديعة مالية بالبنك يحدد قيمتها وعملتها وزير الداخلية، وسيكون متوسطها 500 ألف دولار، وأن الحصيلة المتوقعة من أول تطبيق لذلك القانون قد تصل إلى 10 مليارات دولار تقريبا، خاصة أن أعداد الأجانب المقيمين في مصر من مختلف الجنسيات يتراوح بين 4 و5 ملايين.
حقوق المجنسين بالدستور أما عن حقوق المجنسين من الأجانب وفقًا للدستور والقانون، فيقول الدكتور نبيه الوحش، المحامي بالنقض، إن مكتسبي الجنسية وأصحاب الجنسية الأصلية يتساون في الحقوق والواجبات وفقًا للدستور والقانون لذلك سيحق للمتجنس أن يمارس كافة حقوقه السياسية بما فيها الترشح لرئاسة الجمهورية والفوز بها.
وعن دستورية القانون، أضاف "الوحش"، في تصريحات خاصة ل"الفجر" أن قانون منح الجنسية للأجانب غير دستوري، لأن الجنسية ليست خانة ولكنها تجري في العروق، متابعًا: "عندما حصلنا على حكم اسقاط الجنسية عن الشباب المتزوجين من اسرائيليات القضاء قال الجنسية لا تقبل درة ولا مناقشة بالعقل ولا القلب"، مؤكدًا أن ذلك القانون يسمح بتجسس الأجانب على مصر.
شروط منح الجنسية للأجانب أما الفقيه الدستوري شوقي السيد، أكد أن المادة السادسة من الدستور تؤكد أن الجنسية في مصر على أساس الدم أي بشرط أن يكون الأب والأم مصريان، ولكنها تتيح أيضًا أن يحدد القانون شروط منح الجنسية لغير المصريين تحت بند "إكساب الجنسية".
وتنص المادة السادسة على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
وأضاف الفقيه الدستوري، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، يجب على هذا القانون المطروح في مجلس النواب أن يحدد الشروط لمنح الجنسية، فلا يتلخص الأمر في الوديعة فقط فيجب أن تحدد الحقوق والواجبات وكذلك المدة حتى لا يكون هناك ثغرة يستغلها المتجنسين.
عملية "مقرفة" تسمح بالتجسس الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، وصف القانون ب"العملية المقرفة" التي تسمح بدخول الجواسيس إلى مصر، متابعًا: "فيه بلاد بتعملها لكن في مصر الأمر صعب لأنها ممكن أن تتدخل اسرائليين لمصر".
وعن الحقوق والواحبات التي سيمنحها القانون للمتجنسين، أكد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن القانون يمنح الشخص "التجنس" وهو ما يؤدي إلى أن يكون لديه أبناء مصريين ولديهم حقوق وواجبات كالمصريين.
كيف يحصل الأجنبي على الجنسية؟ وكشف اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، عن محددات حصول الأجانب على الجنسية المصرية قائلًا: "فيه محددات محطوطة في القانون للحصول على الجنسية أولها حجم الاستثمارات فيضع المستثمر وديعة في البنك بقيمة 5 مليون دولار كوديعة استمارية وبعد فترة الدولة بتراقب استثماراته وبتراقبه أمنيًا ولها أن توافق أو ترفض بعد ذلك على منحه الجنسية".
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن القانون مازال في بنود المناقشة فهو مر على عدة لجان من التشريعية والدفاع القومي ولكن يجب أن يقر في جلسة عامة، موضحًا أن حقوق وواجبات المتجنسين بالجنسية المصرية ستكون مثل أصحاب الجنسية الأصلية إلا إذا وضع القانون شروط.
