أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان 655 مشروعاً صناعياً حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال الربع الأول من عام 2017 بتكلفة استثمارية تصل إلى 15.6 مليار جنيه وتتيح نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة ، لافتاً إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 210 موافقة للغذائية و 151 موافقة للهندسية و 134 موافقة للكيماوية و 91 موافقة للغزل والنسيج و 24 موافقة لمشروعات القوي و20 موافقة للمعدنية و20 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة للدوائية. جاء ذلك في سياق احدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر مارس من عام 2017.
وقال الوزير، إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى انعكاساً لإستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتي 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي الي 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الي 21% بدلاً من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأشار التقرير إلى أن الموافقات التي منحت خلال شهر مارس الماضي فقط بلغت 222 موافقة باستثمارات 3.6 مليار جنيه شملت 21 محافظة بداية من القاهرة التي تصدرت القائمة ب 31 موافقة ثم الجيزة ب 28 موافقة ثم الشرقية في المرتبة الثالثة ب 27 موافقة وجاءت القليوبية في المرتبة الرابعة ب 21 موافقة تلتها الغربية ب 19 موافقة فى المرتبة الخامسة وجاءت كل من الغربية والأسكندرية واسوان في المرتبة السادسة ب 11 موافقة لكل منهم ثم البحيرة ب 9 موافقات و 8 موافقات لكل من الدقهلية والمنيا و7 موافقات لكل من اسيوط وسوهاج و5 موافقات لكل من الفيوم والاسماعيلية و4 لبورسعيد و 3 لدمياط وموافقتان لكل من كفر الشيخ وبني سويف وموافقة واحدة لقنا.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مارس من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 97 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 10 مليارات جنيه مقابل 85 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 5.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأكد "قابيل"، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتًا إلى أن الوزارة تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيراً الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفى هذا الاطار اشار التقرير إلى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و 621 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهليةواسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير الي تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً الي انه خلال مارس الماضي اثبت 7 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعى وتم إسترداد قيمة الضمان المالى منهم 3 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات ومشروعين بمجمع العصافرة ومشروع بالاسماعيلية بينما تم إلغاء التخصيص ل5 مشروعات منهم 4 مشروعات بسوهاج ومشروع واحد مجمع العصافرة ، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء ل 4 مشروعات بسوهاج.
