قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن 655 مشروعًا صناعيًا حصلوا على موافقات إنشاء نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال الربع الأول من عام 2017 بتكلفة استثمارية تصل إلى 15.6 مليار جنيه وتتيح نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة. وأضاف الوزير أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 210 موافقات للغذائية و151 موافقة للهندسية و134 موافقة للكيماوية و91 موافقة للغزل والنسيج، و24 موافقة لمشروعات القوى/ و20 موافقة للمعدنية و20 موافقة للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة للدوائية. جاء ذلك اليوم الخميس في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة بشأن مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر مارس 2017. وأكد قابيل أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاسًا لإستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020، والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلًا من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة. وأشار التقرير إلى أن الموافقات التي منحت خلال شهر مارس الماضي بلغت 222 موافقة باستثمارات 3.6 مليارات جنيه شملت 21 محافظة بداية من القاهرة التي تصدرت القائمة ب31 موافقة، ثم الجيزة ب 28 موافقة، ثم الشرقية في المرتبة الثالثة ب27 موافقة. وجاءت القليوبية في المرتبة الرابعة ب21 موافقة تلتها الغربية ب19 موافقة في المرتبة الخامسة وجاءت كل من الغربية والإسكندرية وأسوان في المرتبة السادسة ب11 موافقة لكل منهم، ثم البحيرة ب9 موافقات و8 موافقات لكل من الدقهلية والمنيا و7 موافقات لكل من أسيوط وسوهاج و5 موافقات لكل من الفيوم والإسماعيلية و4 لبورسعيد و3 لدمياط وموافقتان لكل من كفر الشيخ وبني سويف وموافقة واحدة لقنا. ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مارس من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016، حيث حصل 97 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 10 مليارات جنيه مقابل 85 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 5.4 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي. وأوضح قابيل أن الوزارة تولي اهتمامًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج. ولفت التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و 663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و621 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهليةوأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا. وأشار الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، مضيفا أنه خلال مارس الماضي أثبت 7 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعى وتم استرداد قيمة الضمان المالي منهم 3 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات ومشروعين بمجمع العصافرة ومشروع بالإسماعيلية، بينما تم إلغاء التخصيص ل5 مشروعات منهم 4 مشروعات بسوهاج ومشروع واحد مجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء ل4 مشروعات بسوهاج.
