هدفه خفض نفقات طباعة الجنيه ومكافحة الفساد ■ "المالية" تحدد منتصف إبريل لوقف صرف الرواتب بالطريقة التقليدية.. وحظر الشيكات ■ التحصيل الإلكترونى رفع حصيلة ضرائب الدخل 9 مرات والمبيعات 7 مرات والجمارك 5 مرات بضغطة زر وقرار واحد، انتقلت الحكومة فجأة إلى عصر التكنولوجيا، فبحلول عام 2020، ستتحول كل التعاملات مع الحكومة من الأوراق إلى الوسائل الإلكترونية، بالميكنة الكاملة لكل الحسابات والتعاملات المالية. ولأن الحكومة فى أى دولة هى أكبر متعامل فى السوق سواء من خلال المناقصات أو المزايدات التى تطرحها لتوريد احتياجاتها، وتحصيل المدفوعات سواء للجمارك أو الضرائب أو رسوم الخدمات أو دفع رواتب العاملين بالجهاز الإدارى، أو الموردين والمقاولين، تم اتخاذ خطوات جدية فى هذا الملف ما سيجعل التعامل بالجنيه الورقى فى كل أمور الحياة جزءاً من الماضى، حيث سينتهى عصر الكاش تماماً. منذ أعوام قليلة دخول عدد كبير من المواطنين إلى عالم الكروت الذكية من خلال منظومة الخبز والبنزين والتموين، لكن الخطوات المقبلة ستقضى بشكل كبير على الأموال السائلة وستطبق مفهوم الشمول المالى وهو التعبير الاقتصادى الذى يحتاج المواطن العادى إلى ترجمته ويستخدمه وزراء الحكومة مؤخرا بكثرة وذلك من خلال دمج أكبر عدد من المصريين فى التعامل مع البنوك. 1- قرار رئاسى بتشكيل مجلس قومى للمدفوعات ولأن مصر من أكبر الدول التى تتعامل بالنقود الورقية، فإن التكلفة التى يتكبدها الاقتصاد تقدر 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً، نتيجة لطبع النقود وسرعة تلفها بالإضافة إلى الرشاوى والفساد الناتج عن التعامل بها، وذلك حسب دراسة لمؤسسة ماستر كارد. لذلك كان من أبرز القرارات ال17 التى وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، فى نوفمبر الماضى، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو إنشاء المجلس القومى للمدفوعات. وفى 14 من فبراير من العام الجارى، أوضح القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 تشكيل المجلس وأعضائه واختصاصاته، والتى تعمل أساساً على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع ورفع كفاءتها لدمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى. 2- 11 مليون موظف يتعاملون بكروت البنوك تدير وزارتا المالية والتخطيط، عمليات تحول الموظفين من تقاضى رواتبهم والحصول على معاشاتهم بالطريقة التقليدية إلى التعامل مع كروت البنوك وماكينات الصراف الآلى، وذلك بالتعاون مع شركة «اى فينانس» وهى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية المملوكة للدولة والتى تعمل مع 30 بنكاً. وتصنع هذه الشركة الكروت الذكية لتقديم الخدمات للمواطنين وعلى رأسها الرواتب الشهرية للموظفين والمعاشات حيث يستفيد من هذه الخدمة، حالياً، نحو 4 ملايين موظف حكومى و7 ملايين من أرباب المعاشات بإجمالى 11 مليون مستفيد يتعاملون مع 8431 ماكينة صراف آلى تابعة للبنوك المصرية. وحددت وزارة المالية منتصف إبريل الجارى، موعداً لوقف صرف الرواتب بالطريقة التقليدية فى كل الجهات الحكومية دون استثناء وبدء صرفها من خلال منظومة الدفع الإلكترونى، على أن تتحمل الجهات غير الملتزمة بذلك النتائج المترتبة على عدم صرف مستحقات العاملين فيها. ويشارك فى هذه الخدمة هيئة البريد و16 بنكا منها 4 بنوك عامة. 3- حظر الشيكات الورقية والبديل أذون تسوية الكترونية أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً لوقف إصدار الشيكات الورقية والتحول إلى إصدار أذون تسوية إلكترونية، وذلك بسبب عدم التزام بعض الجهات بتلك التعليمات، مشددة على التزام الجميع عند دفع المستحقات بما فيها أذون التسوية ومدفوعات الموردين وأمر الدفع بمنظومة الدفع الإلكترونى. وحسب الكتاب الدورى تلتزم الوحدات الحسابية بإصدار وتسليم الشيك الخاص بالصرفيات المختلفة للبنك الذى يتم التعامل معه قبل الموعد المحدد للصرف ب4 أيام عمل، وبدوره يقوم البنك بالصرف فى الموعد المحدد أو حسب ما ينص عليه العقد المبرم بين الجهة والبنك بما لا يجاوز 4 أيام عمل. ووفقا لأبوبكر عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، فإن النظام الإلكترونى له مردود اقتصادى على خزانة الدولة حيث يوفر تكاليف إصدار الشيكات الحكومية وطباعتها أيضا خفض عمولات الصرف والتحصيل وينهى مخاطر عيوب الشيكات الشكلية مثل عدم مطابقة التوقيع واختلاف المبلغ بالأرقام عن الحروف واختصار مدة التحصيل. 4- 3 أنواع من كروت الدعم لوصوله لمستحقيه ومن الرواتب والمعاشات إلى كروت الدعم، حيث تخطط الحكومة لتحول كل المواطنين لاستعمال الوسائل الذكية وحتى تصل لأكبر عدد ممكن كان عليها توصيل الدعم من خلال كروت ذكية سواء الدعم الموجه للمواد البترولية مثل البنزين والسولار وأيضاً الدعم الموجه للسلع التموينية والفلاحين. وخلال عام 2014 قررت الحكومة التخلى عن استخدام بطاقات التموين الورقية واستبدال البطاقات الذكية بها والتى يصل عدد المستفيدين منها ل71 مليون مواطن، وتقوم 3 وزارات حالياً بتنقية هذه البطاقات بعد تحديث بيانات المواطنين والتى تنتهى مهلتها فى 30 يونيو المقبل. وتقوم شركة «اى فاينانس» أيضا بتعميم كارت الفلاح الذكى الذى يستفيد منه 7 ملايين مزارع فى المحافظات حسب عدد الحيازات التى يمتلكونها وعلى أساسه يتم حساب الأسمدة والسولار أو أى شكل آخر من دعم المزارعين. وفى مجال دعم المواد البترولية طبقت الحكومة نظام الكروت الذكية للبنزين والسولار لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه أيضاً، حيث تم الانتهاء من طباعة وتسليم كروت البنزين والسولار إلى إدارات المرور فى 27 محافظة بواقع 5.7 مليون كارت، كما أصدرت كروتاً ل 906 من قمائن طوب و10 آلاف كارت للمخابز، و1700 كارت لمراكب الصيد المسجلة بالموانئ، على أن يتم تفعيلها قريباً. 5- سداد الضرائب والجمارك من المكاتب وطبقت الحكومة خطوات جيدة لضبط حجم تداول السيولة بالأسواق خارج الجهاز المصرفى، وفى مقدمتها تحصيل مصلحة الضرائب لجميع الرسوم من الممولين من خلال الحساب المصرفى الخاص بها من أقرب فرع بنكى أو مكتب بريد دون حاجة للتردد على مأموريات الضرائب، وأيضاً امكانية سداد رسوم الجمارك على الشحنات الواردة من الخارج إلكترونياً ومن المكاتب. وحسب خالد ناصف، مساعد وزير المالية لشئون التكنولوجيا، فإنه منذ تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية عام 2009 ارتفع إجمالى تحصيل مستحقات ضرائب الدخل بنحو 9 مرات حيث قفز من 8.6 مليار جنيه عام 2009 لنحو 74 مليار جنيه العام الماضى، كما تضاعفت النسبة فى ضرائب المبيعات 7 مرات لتقفز من 10 مليارات عام 2009 ل77 مليار جنيه العام الماضى. ووفقا لناصف فإن متحصلات الجمارك ارتفعت 3 مرات والتى تتم عبر الجهاز المصرفى من 2.3 مليار جنيه عام 2010 إلى 6 مليارات جنيه العام الماضى ومنذ تطبيق التحصيل الإلكترونى للجمارك «منظومة الحسابات الجارية الجمركية» عام 2012 وهناك ارتفاع ملحوظ فى قيمة التحصيل الإلكترونى تزيد على 5 أضعاف حيث ارتفعت نسبة التحصيل الإلكترونى من مليارى جنيه عام 2012 إلى 11 مليار جنيه العام الماضى. 6- 40 خدمة حكومية فى تطبيق إلكترونى بنهاية عام 2015 أطلقت وزارة التخطيط تطبيق «حكومتى» لتسهيل إنهاء الخدمات الحكومية من خلال الهواتف المحمولة والتقليل من الزمن الذى يستغرقه المواطن والقضاء على الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.
