اعترض الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة، على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد والذي يناقشه حاليًا مجلس الوزراء تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب. وأوضح خليل، أن هناك نقاط كثيرة فى مشروع القانون الجديد مرفوضة وعلى رأسها فصل التمويل عن طريق إنشاء ثلاث هيئات طبقا لمشروع القانون الجديد تتولى تقديم الخدمة واحدة فقط من تلك الجهات هي التي نص عليها صراحة بأن هدفها ليس ربحي وهي هيئة التأمين الصحى الاجتماعى وأضاف خليل، أما الهيئة الثانية والتى تتولى الإشراف على المستشفيات التي ستقدم الخدمة لم ينص مشروع القانون على انها هيئة غير ربحية بل على العكس نص على أن هذه الهيئة تشكل لجنة التسعير يشارك فيها مقدمي الخدمة والخبراء"ومن هذا النص يتضح أن هذه الهيئة ستصبح ربحية لأنها ستقوم بشراء الخدمة من القطاع الحكومي والخاص. وتابع: "أما الهيئة الثالثة فهي هيئة الرقابة والجودة وهذه الهيئة ايضا لم ينص صراحة على أنها غير ربحية واكتفى بالنص على انها تقوم بالاتفاق مع مقدمى الخدمة بشرط الجودة وهنا يمكننا القول بأن القطاع الحكومى لا يمكن تطبيق معايير الجوده به إلا بعد توافر المقومات الأساسية حيث يوجد عجز فى 55% فى التمريض و30% للأطباء و43% فى الأسرة وهذا النقص يؤدي إلى الإخلال بالجودة وبالتالي سيخرج القطاع الحكومى من تطبيق مشروع القانون". وطالب خليل بضرورة ان يتم اولا توفير المقومات الأساسية للقطاع الصحي في القطاع الحكومي قبل تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الجديد". اما بالنسبة لتمويل المشروع وأكد خليل أنه كافة الدول بالعالم تتحمل اشتراكات التأمين الصحى لطلاب المدارس منذ الولادة وحتى 18 عاما ,وطبقا لمشروع القانون الجديدة فإن ولي الأمر سيتحمل 3⁄4 % من راتبه سنويا وبالنسبة للعمالة الغير منتظمة فسيحمل العامل 4% من راتبه و3/4 % عن كل طفل بمعنى أنه إذا كان لديه 4 أبناء فسيحمل 9.5 % من راتبه الشهرى كل 3 شهور" وأضاف "ومن ضمن البنود الخطيرة بمشروع القانون بأن العامل أو رب الأسرة إذا لم يقوم بدفع اشتراكات ابناؤه فسيتم وقف قيدهم بالمدرسة وهذا ما سيؤدي إلى التسرب من التعليم وطالب بضرورة أن ينص صراحة على تحمل الدولة اشتراكات التأمين الصحى للأطفال منذ الولادة حتى سن 18 عاما كاملة". واستكمل "ليس ذلك فقط بل أن مشروع القانون الجديد قام بزيادة المساهمات وهى التى يقوم المريض بدفعها أثناء تلقى الخدمة وهذا غير مقبول, في فرنسا تبلغ نسبة المساهمات بها 10% من سعر الدواء فيما عدا الأمراض المزمنة وانجلترا حددتها ب5 جنيهات استرليني عن كل روشتة أما فى مصر وحددت المساهمات كالاتى 20% من الدواء و10% للأشعة و5% للتحاليل دون وضع حد أقصى"، مطالبا بتعديل هذه المادة لإلغاء المساهمات واقتصارها على زيادة الاشتراك للمواطن من 1% الى 1.5% و لرب العمل من 3الى 4.5%. وأضاف: "ونفس الوضع على أصحاب المعاشات حيث أعفاهم مشروع القانون فى النسخة السابقة من تحمل المساهمات اما النسخة الجديدة ستحمل صاحب المعاش 2% هذا إلى جانب تحمله مساهمات زوجته وأبنائه كاملا".
