أظهرت البيانات المبدئية لوزارة التخطيط، انخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 3.8% من 4% خلال الربع المماثل من العام السابق. وأضاف الوزارة في تقرير حول مؤشرات الاقتصاد المصري، اليوم الأحد، أن الانخفاض يرجع إلى تراجع مساهمة الاستهلاك وارتفاع المساهمة السلبية لصافي الصادرات في النمو كنتيجة لارتفاع التضخم والواردات بعد تحرير سعر الصرف. وأوضح التقرير أن الأداء السلبي لقطاعات السياحة والاستخراجات وقناة السويس ساهم في تراجع معدل النمو. في المقابل حققت قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية، والاتصالات والصناعات التحويلية معدلات نمو إيجابية، وفقا للتقرير. وبلغ إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق بالأسعار الثابتة نحو 498.1 مليار جنيه في الربع الثاني من 2017-2017، مقابل نحو 479.8 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بحسب التقرير. وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية بنسبة 44% في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي لتبلغ 140 مليار جنيه، مقابل 97 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق. وأوضح الوزارة أن معدل البطالة انخفض ليصل إلى 12.4% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل 12.8% بالربع المقارن من العام السابق. وارتفع حجم قوة العمل خلال الربع الثاني إلى 29 مليون فرد، فيما زاد عدد المشتغلين بنحو 3.01% ( نحو 757 ألف فرد) عن الربع المماثل بالعام السابق.، بحسب التقرير. وانخفض عدد المتعطلين بشكل طفيف بنحو 0.75% ( 27 ألف فرد) خلال الربع الثاني. كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت أن تحقق مصر نمواً ضعيفاً بالناتج المحلي الإجمالي عند 3.3%؛ بسبب التحديات التي تواجه الاقتصاد منذ فترة ما قبل تحرير سعر الصرف، خاصة على صعيد قطاعي التصنيع والسياحة. وترجح فيتش أن تسجل مصر نمواً قويّاً بواقع 4.5% خلال العام المالي المقبل 2018/2019. فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلى الإجمالي تقدر ب 4%، مع نهاية العام المالي الجاري. وترجح بنوك استثمار محلية حدوث انكماش في معدلات النمو خلال العام المالي الجاري، وتتوقع بلتون ألا يصل النمو لنحو 4%، وبرايم 3.4%، وفاروس 3.8-4%، وسي آي كابيتال 3.9%. وصرح وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، أشرف العربي، بأن الحكومة تعتزم مراجعة مستهدفاتها فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري (2017/2016) والبالغة 5.2% في ضوء القرارات الإصلاحية الأخيرة،
