حرر مدحت عبد الصبور - المتهم الثالث بقضية "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة"، والمتهم فيها مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان - مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين وآخر متوفي، بلاغا يتهم فيه زوجته المتهمة الثانية بذات القضية "رباب . أ" بواقعة زنا أقترفتها المتهمة مع المتهم الأول بالقضية "جمال اللبان" وآخر متوفي. وقال المستشار محمد إسماعيل عمار - محامي مدحت عبد الصبور، إنه تقدم ببلاغ رسمي بقسم المعادي حمل 1778 لسنة 2017 إداري المعاديى يتهم فيه زوجته "رباب . أ" المتهمة الثانية في القضية بارتكاب واقعة الزنا، موضحًا أن موكله لم يكن يعلم أن زوجته على علاقة بالمتهم الأول جمال اللبان، والمتوفي "وائل شلبي" وهو الثابت بنص تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 688 / 1 لسنة 2017 جنايات القطاميه والمقيدة برقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا ب"رشوة مجلس الدولة" كما هو الثابت بأقوال المتهمين وتحريات الرقابة الإدارية والمحادثات التلفونية التي أجرتها الرقابة الإدارية ولم يعلم زوجها بهذه الجريمة إلا عند إعلانه بقرار الإحالة الصادر من المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة. أكد "عمار" أن موكله شرع في اتخاذ إجراءات القانونية لتحريك جنحة الزنا ضد زوجته والمتهم الأول جمال اللبان. كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في قضية "رشوة مجلس الدولة" عن اعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته (المتهمين بالقضية) بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها - طلب المتهم جمال اللبان - مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفي وائل شلبي - أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر. تبين من التحقيقات أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي (2016-2017) على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة. أشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، إلى قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه - على خلاف الحقيقة - قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.
