حرر مدحت عبد الصبور، المتهم الثالث بقضية "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة" والمتهم فيها مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين وآخر متوفى بلاغا يتهم فيه زوجته المتهمة الثانية بذات القضية "رباب.أ " بواقعة زنا أقترفتها المتهمة مع المتهم الأول بالقضية "جمال اللبان" وآخر متوفى . وقال المستشار محمد إسماعيل عمار، محامى مدحت عبد الصبور، غنه تقدم ببلاغ رسمى بقسم المعادى حمل 1778 لسنة 2017 ادارى المعادى يتهم فيه زوجته " رباب . أ " المتهمة الثانية فى القضية بارتكاب واقعة الزنان موضحا أن موكله لم يكن يعلم أن زوجته على علاقة بالمتهم الاول جمال اللبان والمتوفى "وائل شلبى" وهو الثابت بنص تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 688 / 1 لسنة 2017 جنايات القطامية والمقيدة برقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة اعلاميا ب " رشوة مجلس الدولة"، كما هو الثابت أيضا بأقوال المتهمين وتحريات الرقابة الادارية والمحادثات التلفونية، التى اجرتها الرقابة الإدارية ولم يعلم زوجها بهذه الجريمة إلا عند اعلانه بقرار الإحالة، الصادر من المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة. وأكد عمار أن موكله شرع فى اتخاذ إجراءات قانونية لتحريك جنحة الزنا ضد زوجته والمتهم الأول جمال اللبان . وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية " رشوة مجلس الدولة " عن اعتراف كلا من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته (المتهمين بالقضية) بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها - طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر. وتبين من التحقيقات أيضا أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية، مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي (2016 / 2017) على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
