استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، مشروعات الحكومة لتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، خلال اجتماعها ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية، مؤكدة أن ترتيب الأولويات يقتضى إعطاء اهتمام أكبر لتطوير الخدمات الحكومية فى المحليات. وأوصت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع بأن يتم ربط المحافظات بالمركز التكنولوجى المدرج به النظام المركزى للبيانات، مشيرة إلى أن تطوير الخدمات يجب أن يشمل خدمات المستثمرين ورجال الأعمال فى إطار ربط الشباك الواحد للحصول على التراخيص والموافقات بالمحافظات، ما يسهل عملية الاستثمار فى المحليات. وأشادت الوزيرة، بتنفيذ برامج خدمية تتعلق بالتراخيص والبناء والهدم فى بعض المراكز، مثل دراو وإدفو بمحافظة أسوان، وطالبت بتسريع وتيرة العمل فى مثل هذه الخدمات. واقترحت الوزيرة تقديم حوافز للمحافظات المتميزة فى مجالات الخدمات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أن فريق عمل البرنامج تمكن من تطوير 70 معاملة حكومية فى الأحياء من إجمالى 305. كما تم خلال الاجتماع عرض الانجازات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال منظومة "من الحكومة إلى الحكومة G2G "، والتى تهدف إلى ربط قواعد البيانات المركزية المرتبطة بمكاتب الصحة فيما يخص المواليد والوفيات ووضع نظام كودى للامراض. ويعمل هذه المشروع على تحديث بيانات الوفيات بما يسهل عملية تنقية المستفيدين من الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية للدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والتأمينات. كما يسهل إضافة المواليد لقوائم الحصول على الألبات المدعمة والتطعيمات وغيرها من الخدمات المقدمة للأطفال وتم الاتفاق خلال الاجتماع على توقيع برتوكول ثلاثي بين التخطيط والاصلاح الإداري والصحة والتعبئة والاحصاء لضمان استمرارية تطوير هذا البرنامج، وأشارت الوزيرة إلى أن تطوير الخدمات الحكومية يشمل الضرائب وشركات القطاع الخاص والجمارك والمرور وغير ذلك من الخدمات الحكومية. تأتى هذه الجهود فى إطار سعى الوزارة لتوفير االدعم لصانعى القرار بما يمكنه من إقرار السياسات التى ترتقى بحياة المواطنين، وفى ظل توجهات الدولة بالتوسع فى تطبيقات الحكومة الذكية
