أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الإيجابي في مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة حيث تؤكد كافة التقارير المحلية والدولية أن الاقتصاد المصري يشهد تطورا ملحوظا سواء على مستوى معدلات النمو أو مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير أمام منتدى الأعمال المصري الألماني والذي نظمته الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية وشارك فيه اوفا بيكماير وزير الدولة الألماني للاقتصاد والطاقة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار وايريك سشويتذر رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الألمانية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد كبير من مجتمعي الأعمال بالبلدين والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور نادر رياض رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الألماني المشترك.
وأشار قابيل إلى تحسن تصنيف مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي مؤخرا والذي أظهر ارتفاع تصنيف مصر في مجال بدء الأنشطة التجارية 31 مركزا، و41 مركزا في توصيل الكهرباء، و15 مركزا في حماية صغار المستثمرين، فضلا عن ارتفاع التصنيف العام للدولة 4 مراكز، الأمر الذي يشجع رجال الأعمال على الاستثمار في السوق المصرية.
وأوضح قابيل أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري لتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدما لخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمو شامل ويعظم القيمة المضافة.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية أحداث وظروف تاريخية مهمة ساهمت في إحداث تغيرات سياسية واقتصادية وفرضت تحديات جديدة استلزمت التعامل الجاد معها وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكدا التزام الحكومة بخلق سوق تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة، وتشجيع الاقتصاد القائم على القطاع الخاص، والذي يتسم ببيئة اقتصاد كلي مستقرة، بهدف خلق فرص عمل مناسبة ومربحة وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مما يؤهل الاقتصاد المصري ليصبح لاعبا فعالا في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيف مع التطورات الدولية. وأكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للاستثمار لما له من دور في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيرا إلى أن الحكومة تبنت في الفترة الماضية عدة مشروعات ضخمة في عدة قطاعات أهمها مشروع تنمية محور قناةالسويس والمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان في الأراضي الصحراوية، وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كم، وإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة بمعدل 50% من خلال مشروعات كبرى، وكذا بناء 3 موانئ جديدة بالإضافة إلى تطوير 3 موانئ أخرى، وكذلك طرح 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار، وهي مساحة تزيد عن إجمالي الأراضي التي طرحت منذ عام 2007. وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، قال قابيل إن الحكومة المصرية اتخذت بعض التدابير المالية للتغلب على المعوقات الاقتصادية والتي كان أهمها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعد دليل ثقة في الاقتصاد المصري، وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى طرح مشروع زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% بحلول السنة المالية الجديدة، وكذا إصدار قانون الخدمة المدنية والذي من شأنه تنظيم حقوق والتزامات الموظفين. ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على الجانب الآخر على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يوم فقط وحل الازدواجية القائمة في اختصاصات الجهات الحكومية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد لتسير عملية الاستثمار ، وكذا طرح أراضي صناعية مجانية للاستثمار في محافظات الصعيد ، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية والذي ينتظر موافقة البرلمان المصري حالياً، وإصدار قانون لسلامة الغذاء. وذكر قابيل أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات الهامة نحو الإصلاح والتطوير المؤسسي كان أهمها الموافقة على إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو كيان يجمع كافة الأطراف المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي مع منظومة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مركز تنمية الصادرات المصرية قد أُعيد تشكيله ليمثل الجهة الوحيدة المنوط بها الترويج وتعزيز الصادرات المصرية والإشراف على تطبيق استراتيجية تنمية الصادرات. وأضاف الوزير أن الحكومة وافقت أيضًا على إنشاء الهيئة الاقتصادية لتطوير المثلث الذهبي بهدف تطوير المنطقة الممتدة من إدفو في جنوبقنا في وادي النيل وحتى مرسى علم على ساحل البحر الأحمر وسفاجا في الشمال على مدار 30 عاما، مشيرا إلى أنه تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية. وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة قد أعدت في هذا الصدد استراتيجية جديدة لتطوير التجارة والصناعة بعنوان "استراتيجية 2020" والتي ترتكز إلى 5 محاور أساسية هي التنمية الصناعية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات المصرية، التعليم والتدريب الفني والمهني، والحوكمة والتطوير المؤسسي. وأشار قابيل إلى أن هذه الأجندة الضخمة من الإصلاحات دفعت الحكومة لوضع سياسات تجارية تعظم الاستفادة من شركاء التنمية حيث وجهت مصر أنظارها للقارة الأفريقية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول الإفريقية وخاصةً اتفاقية الكوميسا واتفاقية الجافتا والاتفاق الثلاثي بين التكتلات الإفريقية الرئيسة الثلاثة والتي تسمح للمنتجات المصرية بالنفاذ إلى أسواق نحو 26 دولة إفريقية، لافتا إلى أن هناك مباحثات تجري الآن لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسي تضم أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وجمهورية قيرغيستان، وروسيا. وأكد أن الشركات الألمانية يمكنها الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصرية إلى جانب موقع مصر الاستراتيجي للدخول إلى الأسواق العربية والأفريقية. وحول العلاقات التجارية المصرية الألمانية أوضح قابيل أن حجم التجارة البينية بين مصر وألمانيا بلغ 5،5 مليار يورو في 2016، حيث شكلت الصادرات المصرية لألمانيا 1،1 مليار يورو بينما قدرت الواردات الألمانية ب 4،4 مليار يورو، كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى نهاية يناير 2017 (620) مليون دولار في عدد 1026 مشروعا، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات لا تعكس مستوى تطلعات البلدين، وهو ما يتطلب ضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة معدلات التجارة البينية من خلال تبادل زيارات الوفود الرسمية ووفود رجال الأعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة وكذلك من خلال تعزيز الحوار بين حكومتي مصر وألمانيا ومجتمعي الأعمال بالبلدين . واختتم قابيل كلمته بأنه رغم كل التحديات، فإن مصر تنفذ حاليا استراتيجية إصلاح اقتصادي شامل، يؤهلها لتظل مقصدا مهما للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على تقديم الدعم لكافة المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري أو تنفيذ توسعات بالمشروعات القائمة.
