تنشر "الفجر" التفاصيل الكاملة للأزمة الأخيرة التي تشهدها نقابة المحامين، عقب دعوة محمد فتحي البهنساوي، نقيب محامي الجيزة الفرعية، لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الخميس الموافق 16 مارس المقبل، للتصويت على قرار إلزام النقابة العامة بتخصص 6 ملايين جنيه من الميزانية السنوية لتجهيز مقر النقابة الفرعية. وبحسب مصادر نقابية، رفض النقيب العام سامح عاشور، مطالب مجلس نقابة محاميي الجيزة الفرعية، المتمثلة في تجهيز مقر لنقابتهم وتطويره من الميزانية السنوية، ما دفع المجلس بكامل أعضائهم لعقد اجتماع عاجل لمواجهة قرار "عاشور". وقالت المصادر، إن الاجتماع العاجل الذي عقده نقيب محامي الجيزة محمد فتحي البهنساوي، وأعضاء مجلس النقابة، انتهى إلى إصدار 8 قرارات هامة لتحديد مسار المحامين في التعامل مع الأزمة حتي إنهائها وفقا للإجراءات التي نص عليها قانون المحاماة. وتمثل القرار الأول: في دعوة الجمعية العمومية غير العادية بنقابة المحامين بالجيزة، للانعقاد يوم الخميس الموافق 16 مارس الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مسًاء بمقر النادي النهري بالعجوزة، لإبداء الرأي بشأن طلب إلزام النقابة العامة بتخصيص مبلغ 6 ملايين جنيه لشراء وتجهيز مقر النقابة الفرعية على أن يكون التصويت بالاقتراع السري المباشر. وتضمنت القرارات تشكيل لجنة من أعضاء مجلس نقابة محاميي الجيزة، لترتيب إجراءات انعقاد الجمعية العمومية والرقابة علي عملية التصويت، ونشر الدعوة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في موعد أقصاه 28 فبراير، والإعلان عن الجمعية بكافة مقار وأماكن تواجد المحامين بالجيزة وكافة المحاكم. وأكد مجلس نقابة محامين الجيزة على أن نصاب الجمعية العمومية والحضور 3 آلاف محام، وأنه حال عدم اكتمال النصاب القانوني سوف تتكرر الدعوة للانعقاد في 20 مارس وفى هذه الحالة يكون نصاب الانعقاد 1500 محام. وأرسل إخطار للنقابة العامة للمحامين، وسامح عاشور، بالموازنة التقديرية للنقابة الفرعية عن العام المالي الحالي 2017، والحسابات الختامية عن الفترة المنقضية من عمر المجلس حتى 31 ديسمبر 2016. وأشارت المصادر، إلى أن مجلس نقابة محامي الجيزة، أجمع على مطالبة النقابة العامة بتحديد حصة النقابة الفرعية بالجيزة من الموازنة التقديرية للنقابة، بما يتناسب مع عدد أعضائها عملا بنص المادة 162 من قانون المحاماة. - "سعودي" يكشف أسباب تراجع "عاشور" عن شراء مقر الجيزة ومن جهته نشر إبراهيم سعودي المحامي، مستندا جديدا يكشف تقرير اللجنة التي شكلها سامح عاشور نقيب المحامين، لشراء مقر للجيزة وتراجعه عن الشراء وهي الأسباب التي دعت مجلس الجيزة لعقد جمعية غير عادية لمواجهة قرار عاشور، بحسب قول سعودي. وقال سعودي: "ظلت مماطلة عاشور لمجلس الجيزة طويلا ورفض توفير المخصص اللازم لشراء مقر لهم لعدم اصياعهم لأوامره، وتضاعف غضب عاشور ورغبته في معاقبة الجيزة حين لم يشترك مجلسها في "مهزلة" جمعية تمرير الميزانيات"، بحسبه. ورفضت الجيزة بأغلبية تمرير ميزانيات عاشور، فكان وبعد ضغوط طويلة من أعضاء المجلس انتهى عاشور الى تشكيل لجنة لمعاينة عدد من المواقع لاختيار أحدها، وبعد قيام اللجنة بعملها قدمت تقريرها الى عاشور، وهو المستند الذي ننشر صورته حيث قدمت اللجنة موافقتها بعد استقر رأيها على أن أنسب هذه المواقع الذي وافقت عليه والمحدد قيمته بمبلغ ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وعشرين ألف جنيه، وكان ذلك قبل تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار. وأضاف سعودي: "وظل عاشور يماطل في الشراء وإتمام التعاقد بعلل مختلفة لدرجة أنه في أحد المرات طلب عاشور من أعضاء مجلس الجيزة توقيع إقرار بتحمل كامل قيمة المقر من مخصصات تسيير العمل بالنقابة ووقعوا مرغمين على ذلك، وتم تحرير العقد وتوجه أعضاء المجلس لحضور التوقيع وتم إعلان ذلك من الكثيرين، وفجأة تراجع عاشور لأنه لم يكن يريد سوى كسب الوقت والمماطلة ولن يمنح الجيزة شيئًا كغيرها ممن منحهم".
