أزمات متلاحقة وعديدة تتوالى على نقابة المحامين، مما يهدد عرش سامح عاشور نقيب المحامين، وقد يعرضه لسحب الثقة وإقالته، خاصة فى ظل سعى المحامين الذين انتفضوا للبحث عن حقوقهم المهدرة داخل أروقة النقابة، وهو الأمر الذى أثار أزمات عديدة داخل النقابة خلال الفترة السابقة ومازالت فى الفترة الراهنة. تجديد العضوية الأزمة الأولى كانت تعرض المحامين خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها بمقر النقابة، الخميس الموافق 5 يناير، للاعتداء والسب وإلقاء الطوب والأسمنت عليهم من قبل موظفي النقابة، بحسب ما ذكروه، تنديدًا بضوابط تجديد العضوية التي أقرها عاشور ومجلسه الحالي. ومن بين هذه الضوابط، تقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و2014 و2015و 2016 بالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا في مشروع العلاج، بينما المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن العام الجاري وقدموا دليل الاشتغال يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016. العديد من الأحداث التي امتلأ بها دفتر أحوال المحامين، مابين اعتصام محكمة حلوان، واستدعاء نقيب حلوان وعضوي مجلس النقابة، للتحقيق معهم، والاعتداءات على المحاميات، بجانب اتهامات بتزوير انتخابات مجلس النقابة، وفساد ميزانية النقابة إلى انعقاد جمعية عمومية على مرتين وغيرها من الوقائع، فلم تكن هذه الواقعة هى الأولى ولم تكن الأخيرة، حيث نستعرض خلال السطور التالية أبرز الوقائع التى حدثت داخل نقابة المحامين. في التاسع من نوفمبر 2015، أعلنت نقابة المحامين فوز سامح عاشور نقيبا للمحامين، وسط منافسة قوية من جانب مرشحين آخرين أبرزهم منتصر الزيات، وإبراهيم سعودي، وإبراهيم إلياس ونبيه الوحش، وبدأ من وقتها التوعد مرورًا بالكثير من الأحداث، أشهرها الجمعية العمومية التى عقدت لسحب االثقة منه. سحب الثقة لم يسلم عاشور عقب فوزه بمنصب النقيب من الهجوم، بل قرر البعض برفع دعوى ضده تطالب بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة منه تحت إشراف قضائي، ومن أبرز القائمين بالدعوى: "محمد عثمان نقيب شمال القاهرة السابق"، وعبد الحليم علام نقيب الإسكندرية السابق، ومنتصر الزيات وإبراهيم سعودي". وأوضح الداعون لسحب الثقة أسبابهم، بأنه لا يوجد إنجازات حقيقية جميعها إعلانات وهمية، وسبق أن أعلن النقيب عن زيادة معاش الدفعة الواحدة ولم تتم بعد، وأن هناك نيه مبيته من قبل المجلس لتفرقة المحامين. وجاءت نتائج عمومية سحب الثقة على عكس ماهو متوقع بالنسبة للداعين لها حيث انتهت بتجديد الثقة في عاشور وأعضاء مجلسه ال56. تمرير الميزانية ومن عمومية سحب الثقة إلى زيادة المعاشات، دعت النقابة العامة لعمومية عادية من أجل زيادة المعاشات بنسبة 10% ابتداءً من 2017، و55% زيادة سنوية دورية بعد ذلك، إضافة للموافقة على ميزانيات النقابة من 2012 حتى 2015 من عدمه. وبمجرد إعلان النقابة عن عقد عمومية لتمرير الميزانية، اعترض عدد من المحامين مطالبين النقيب العام بعرض الميزانية من 2001 حتى 2015، وعرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته عن ميزانية النقابة، متهمين عاشور بإهدار أموال النقابة. وتقدم إبراهيم سعودي، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين ببلاغ رقم 44 عرائض قصر النيل ضد سامح عاشور النقيب العام للمحامين بتهمة إهدار أموال النقابة. اعتصام محامي حلوان ولم تتغير أوضاع المحامين كثيرًا إلى أن قرر محامي حلوان الدخول فى أعتصام مفتوح والإضراب عن العمل بالمحكمة، استنكارا لما بدر من نيابة جنوبالقاهرة الكلية، بشأن استدعاء نقيبهم والأمين العام ووكيل مجلس النقابة للتحقيق. وخلال اعتصامهم حاصرت قوات الأمن المحكمة لتنفيذ قرار ضبط وإحضار صادر بحق سبعة من منظمين الاعتصام، التي انصرفت عقب اتصالات عاشور بالمسؤولين وقيادات من الداخلية، بحسب بيان أصدرته النقابة العامة. وأعلن المحامون تعليق الإضراب لإعطاء الاتصالات بين ممثلي المعتصمين ومسئولي السلطة القضائية مزيدًا من الوقت والهدوء من أجل الوصول إلي حل يتفق مع صحيح القانون. واستدعت نيابة جنوبالقاهرة الكلية نقيب محامين حلوان شعبان زكريا، وعضوي المجلس "محمود الدشناوي ومحمد حلمي"، على خلفية تزوير محامي أحكام قضائية، وعقب الاستماع لشهادتهم قررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان صفتهم النقابية في القضية رقم 16958 لسنة 2016 إداري حلوان. القيمة المضافة واصطدمت أيضًا نقابة المحامين بقانون "القيمة المضافة"، والذي اعترض عليه كافة المحامين مطالبين باستثنائهم منه، معللين موقفهم بالتكلفة الاجتماعية الخطيرة التي سيتحملها المواطنين وتهديد الاستقرار والاستثمار في المجتمع. ونظم المحامون وقفة احتجاجية، اعتراضا على إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة من جانب مجلس النواب والذي وافق عليه رئيس الجمهورية. أزمة نادي طلخا ومن أشهر الأزمات التي لحقت بالمحامين "نادي طلخا"، بعدما قام عدد من البلطجية بمحاصرة النادي وإضرام النيران فيه، والاعتداء على الموجودين داخله. وعلى إثرها تواصل النقيب العام "سامح عاشور" مع وزير الداخلية، واتهم مدير أمن الدقهلية في بيان له، بالتواطؤ الواضح مع المخربين والتعمد الواضح في عدم القيام بمسئولياته لحماية الأمن لصالح أشخاص بعينهم،على حد قوله. وأعلنت النقابة العامة بأنها ستتكفل بعلاج المحامين المصابين بأحداث طلخا، وتقديم شكوى لوزير الداخلية والنائب العام المستشار نبيل صادق، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما أسموه "تقاعس قوات الأمن بالدقهلية"، وفي المقدمة اللواء عاصم حمزة مدير الأمن. الإضراب عن العمل واستمرارا لمسلسل الصدام بين الداخلية والمحامين، أعلن المحامون في شمال القليوبية عن تنظيم إضراب بالمحاكم على خلفية حبس المحامي "أشرف سويلم" أسبوعا بتهمة التعدي على أمين شرطة. وبحسب مجدي المهدي نقيب شمال القليوبية، قال إن هناك تعنت مع سويلم حيث لم تحقق النيابة في اعتداء أمين الشرطة على المحامي وقامت بالعكس. وبمجرد إخلاء سبيل سويلم، قرر المحامون إنهاء الإضراب وتعليقه بشكل نهائي. إضراب محاميي البحر الأحمر وبالتزامن مع إضراب المحامين في شمال القليوبية، قرر محامون البحر الأحمر تعليق إضرابهم بالمحاكم للتفاوض مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لحين الوصول إلى حل يناسب كافة الأطراف. ويرجع الإضراب إلى قرار وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بنقل مأمورية الجنايات والاستئناف العالي من الغردقة إلى سفاجا، الأمر الذي تسبب في غضب بين المحامين، بحسب ماذكره محمد جمعة نقيب المحامين بالبحر الأحمر. ورأى المحامون أن قرار النقل سيشكل عبء عليهم من خلال تحمل نفقات السفر بسبب بعد المسافات، بالإضافة إلى أن الجلسات يتم رفعها والقضاة يصدرون أحكاما في غياب المحامين، ولايتعاونون معهم، الأمر الذي يضر بمصلحتهم. إضراب محاميي طنطا ومن البحر الأحمر إلى الغربية، شهدت الدائرة الرابعة لمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، أزمة أخرى حيث قرر عدد من المحامين الدخول في إضراب عن العمل بسبب سوء معاملتهم، وسبهم بقاعة المحكمة أمام المتهمين الحاضرين للجلسات. وردا على ذلك وافق سامح عاشور نقيب المحامين، على إضراب جزئي لمحامين طنطا، وكلفهم بمقاطعة الجلسات أمام الدائرة الرابعة، بسبب تكرار إهانات القضاة للمحامين. وانتهت الأزمة بتعيين رئيس جديد للدائرة الرابعة بمحكمة جنايات طنطا، ونقل المستشار سعيد يوسف صبري إلى دائرة أخرى. الاعتداء على المحاميات تعرضت المحامية منال حسن للاعتداء بقسم شرطة الأزبكية من قبل المجندين، وتعرضت للضرب ووضعوا الكلابشات في يدها وتعرضت للكسر، بحسب روايتها. وانتهت الواقعة بإخلاء سبيلها من نيابة الأزبكية، عقب التحقيق في التهم الموجهة إليها بسب النائب العام والمحامي العام والاعتدء على حرس قسم شرطة الأزبكية، وأن المحضر انتهى بالصلح بين الطرفين. ولم تكن محامية قسم الأزبكية الوحيدة التي تعرضت للاعتداء، بل سبقتها "عزة العشري" والتي تم الاعتداء عليها داخل قسم المعصرة، حيث واجهت اعتداءات من قبل المجندين بالقسم حتى فقدت وعيها. ونظم العشرات من المحامين وقتها وقفة احتجاجية أمام النقابة، تنديدا بواقعة الاعتداء التي تعرضت لها زميلتهم، منددين بموقف النقابة من الأزمة. إحالة "الزيات" للجنايات وتتوالى الأزمات التي شهدتها نقابة المحامين، فقررت النقابة إحالة "منتصر الزيات" المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين إلى هيئة تأديب على خلفية منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". واحالته للتأديب للمرة الثانية على أثر منشور له على الفيس بوك يندد من خلاله بإهدار اموال النقابة والمحامين بصرف شيكات خاصة بالنقابة. جمعية عمومية غير عادية وآخر الأحداث التى وقعت فى نقابة المحامين، قرار مجلس نقابة المحامين الفرعية بالجيزة، الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، يوم الخميس 16 مارس المقبل بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة، للنظر في إلزام نقيب المحامين سامح عاشور بتخصيص ميزانية قدرها 5 ملايين جنيه من مستحقات الجيزة لدى العامة لشراء مقر لها وتجهيزه، لرفض عاشور منح النقابة الفرعية الميزانية اللازمة لشراء مقر للنقابة وتجهيزه بعد فصلها عن نقابة 6 أكتوبر، التي استقلت وحدها بالمقر السابق وكافة الأموال والمخصصات. وأعلن المجلس في بيان صحفي، أنه ضمن مشروع القرار تحمل كافة تكاليف انعقاد الجمعية غير العادية غلقا لأي مزايدات بعد أن رفض عاشور توفير المقر للنقابة الفرعية منذ انتخاب المجلس. أسباب تراجع عاشور عن شراء مقر لمحاميي الجيزة نشر إبراهيم سعودي المحامي، مستندا جديدا يكشف تقرير اللجنة التي شكلها سامح عاشور نقيب المحامين، لشراء مقر للجيزة وتراجعه عن الشراء وهي الأسباب التي دعت مجلس الجيزة لعقد جمعية غير عادية لمواجهة قرار عاشور، بحسب قول سعودي. وقال سعودي: "ظلت مماطلة عاشور لمجلس الجيزة طويلا ورفض توفير المخصص اللازم لشراء مقر لهم لعدم اصياعهم لأوامره، وتضاعف غضب عاشور ورغبته في معاقبة الجيزة حين لم يشترك مجلسها في مهزلة جمعية تمرير الميزانيات".
