مصدر قضائى:90 % من الاتفاقات تتم بالتنازل عن ممتلكات وجد رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الطريقة الأفضل للإفلات من العقاب والعودة إلى مصر من خلال التنازل عن أصول من ممتلكاتهم بقيمة الغرامات المطلوبة منهم لاتهامهم بجرائم تحقيق كسب غير مشروع، ورفض هؤلاء المسئولون السابقون الدفع كاش، حيث ستبقى حساباتهم البنكية سواء داخل مصر أو خارجها، فى الحفظ والصون بفضل تعديلات قانون الكسب غير المشروع التى لا تمنع سداد مستحقات الدولة من خلال التنازل عن الممتلكات. 1- غالى لن يدفع كاش مقابل التصالح أيام قليلة ويعلن جهاز الكسب غير المشروع، الانتهاء من التحريات والتحقيقات، حول طلب التصالح المقدم من يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، تمهيداً للتصالح معه مقابل دفع 800 مليون جنيه. ورفض غالى دفع القيمة «كاش» وعرض التنازل عن عقارات وأراض مملوكة له ولزوجته، بنفس القيمة، والتى تضم فيللا بالزمالك مكونة من 3 طوابق، وأخرى بالساحل الشمالى، و28 فداناً فى الفيوم وأراض فى البدرشين، وأسهم بشركات جراند سيركل حابى نايا كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية، التى تمتلك الفندق العائم، و3 بواخر نيلية سياحية، وعدداً من السيارات، فيما استبعد الجهاز فيللا مبنية على محمية طبيعية ببحيرة قارون بالفيوم، لمخالفتها قانون المحميات الطبيعية، واعتبارها من ممتلكات الدولة، وتبقى الحسابات البنكية لوزير المالية الأسبق، داخل وخارج مصر فى الحفظ والصون لصالح غالى. وكان جهاز الكسب حدد قيمة المبلغ المستحق على غالى، بعد فحص ذمته المالية هو وزوجته ميشال «متوفاة»، وأولاده الثلاثة، منذ عام 1990 وحتى 2010، وتشمل راتبه خلال عمله كأستاذ فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكمدير لمركز التحليل الاقتصادى بمجلس الوزراء، وعضويته بمجلس إدارة البنك الأهلى، وعمله وزيراً للمالية ووزيرًا للتجارة الخارجية ووزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية ووزيرا للدولة للتعاون الدولى ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. 2- رشيد محمد رشيد يدفع أصولاً وممتلكات للتصالح 500 مليون جنيه قيمة تصالح الدولة مع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بعد الاتفاق الذى أبرمه من خلال لجنة استرداد الأموال المهربة، حيث سيدفع القيمة فى شكل أراض، وفيللات، ووحدات سكنية بالمدن الجديدة، منها 77 فداناً بالإسكندرية، و10 فيللات وشقق متنوعة بين الإسكندريةوالقاهرة، و180 قيراطاً بالاسكندرية، بجانب أسهم وحصص ب28 شركة كبرى متخصصة فى منتجات الألبان والحلويات والتجارة، وعدد من السيارات. ويمتلك رشيد حسابات بنكية داخل مصر وخارجها، تزيد على 5 مليارات جنيه حسب تقرير لجهاز الكسب، الذى أوصى بالتصالح مع رشيد مقابل مليار جنيه. وكان رشيد قد عرض فى عام 2014 ، التصالح مع لجنة استرداد الأموال المهربة، مقابل دفع 150 مليون جنيه، وتم رفض الطلب لضعف المقابل، ولعدم جدية رشيد وعدم وجود آلية للتصالح بقانون الكسب وقتئذ. وطلب رشيد من خلال محاميه التصالح مع لجنة الاسترداد فى أغسطس 2016، وأبرمت اللجنة برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، تصالحاً معه مقابل دفع 522 مليون جنيه، حيث يحاكم رشيد فى قضايا، «تراخيص الحديد» وإهدار أموال مركز تحديث الصناعة والكسب غير المشروع، وتحقيق أرباح طائلة، وتهريبها إلى قبرص.
