أكد مصدر قضائى بجهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز اقترب من التصالح رسميا مع بطرس غالى وزير المالية الأسبق ليصبح التصالح الثالث رسميا بعد كل من حسين سالم رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق. وأوضح "المصدر" فى تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن رشيد محمد رشيد انتهى تصالحه رسميًا مع الدولة من خلال اللجنة القومية لاسترداد أموال الدولة المهربة برئاسة النائب العام نبيل صادق، مشيرا إلى أن جهاز الكسب لم يتدخل فى التصالح معه لأن أمواله جميعها مهربة خارج مصر، لافتا إلى أن النيابة العامة ولجنة استرداد الأموال انتهوا من تحويل مبلغ التصالح وقيمته 500 مليون جنيه التى تنازل عنها رشيد لخزينة الدولة، وتقوم النيابة بالتواصل مع الجهات الخارجية لبدء تنفيذ إلغاء الإجراءات التحفظية عن رشيد من خلال إبلاغ الإنتربول لرفع اسمه من النشرة الحمراء، ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، وإلغاء التحفظ على أمواله وانقضاء الدعوى الجنائية عنه. وأضاف المصدر أن لجان الفحص والتحقيق تسلمت تقارير الجهات الرقابية الخاصة ببطرس غالى وقيمت ثروته العقارية والسائلة وأمواله داخل وخارج مصر وحددت قيمة التصالح معه ب2 مليار جنيه، مؤكدا أنه يتم التفاوض معه من خلال محاميه للتصالح رسميا وانقضاء الدعوى الجنائية. وأضاف أن سليمان عامر رجل الأعمال آخر المتقدمين إلى جهاز الكسب غير المشروع بطلب تصالح إلى الجهاز، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة مقابل أسعار أقل بكثير من سعرها الحقيقي، وذلك بعد المذكرة المقدمة من الهيئة العامة للإسكان والتعمير بتحويل "عامر" لمئات الأفدنة الزراعية لمنتجعات سياحية بمخالفة للقانون وإهداره لمبالغ تخطت 2 مليار جنيه.
