لم تسلم مؤسسة الرئاسة، من النصب، حيث اتخذها بعض المواطنين وسيلة لتحقيق حيل شيطانية، مقابل مبالغ طائلة، وكانت آخر تلك الحيل، ادعاء أحد المواطنين، انتماءه لأسرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستيلاءه على 56 مليون جنيه من رجل أعمال كتبرعات لصالح المشروعات القومية، ورغم تلك الحيل إلا أن هؤلاء لم يفلتوا من المحاكمة، حيث دائمًا ما تكشف حيلهم ويتم القبض عليهم لينالوا مصيرهم من العقاب. ترصد "الفجر"، أشهر مستخدمي اسم مؤسسة الرئاسة في النصب لتحقيق حيل شيطانية مقابل المال وكشفهم القضاء. 56 مليون تبرعات لصالح مشروعات كشفت هيئة الرقابة الإدارية، ادعاء أحد الأشخاص انتمائه لأسرة رئيس الجمهورية، واستيلاءه على مبلغ 56 مليون جنيه من رجل أعمال بدعوى تسليمها كتبرعات لصالح المشروعات القومية. وتلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغًا من أحد رجال الأعمال بتردد أحد الأشخاص عليه وادعائه أنه من أسرة رئيس الجمهورية، وتمكن من الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه منه كتبرعات لصالح مشروعات الدولة، وخاصة مشروع الواحد ونصف مليون فدان. وبإجراء التحريات تم تحديد المذكور، وتبين اتهامه في 9 قضايا خطف أشخاص وتبديد ورشوة وأموال عامة، كما تبين اعتياده ادعاء انتماءه لعائلة الرئيس بالمخالفة للحقيقة، واتخاذه بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك، ومنها التحرك بسيارات فارهة واستخدام بعض الضباط السابقين في حراسته الشخصية. كما أكدت التحريات حصوله على شيكات مصرفية من رجل الأعمال بتلك القيمة وتسليمه فواتير منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد شراء مستلزمات زراعية. النصب باسم "تحيا مصر" ولم تكن واقعة استغلال اسم "السيسي"، في قضية النصب باسم التبرعات لصالح مشروعات قومية، هي الأولى من نوعها، بل سبقها استغلال "عاطف. ف" موظف حكومي، محكوم عليه، وهارب في 23 قضية تبديد ونصب وشيكات، و"حسن. أ" أمين شرطة مفصول، دعوات "السيسي"، لدعم الشباب والتبرع باسم "صندوق تحيا مصر"، حيث أسسا شركة وهمية للنصب على المواطنين عن طريق بيعهم شاليهات، وقطع أراضي وهمية بالفيوم ومرسى مطروح مقابل الاستيلاء على أموال المواطنين، وتمكنا من جمع 10 ملايين جنيه من المواطنين. وقد تمكنت أحد الأكمنة بالطالبية من ضبط المتهمين قبل هروبهما خارج الأراضى المصرية وعُثر بحوزتهما على 300 عقد تمليك أرض بمساحة 5 أفدنة لكل ضحية بمحافظه الفيوم و150عقد تمليك شاليهات وفيلات بمحافظة مطروح و400 دفتر إيصالات تحصيل نقدية موضح بها المبالغ المالية التي استوليا عليها من الضحايا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإعلانات الخاصة بالأراضي والقرية السياحية. تسهيل إجراءات لرجل أعمال وكانت أول واقعة نصب باسم مدير مكتب الرئيس، بعد 20 يومًا فقط من تولي السيسي الرئاسة، حيث اتصل شخص بمديرة مكتب وزير التموين، وقال لها: "أنا مدير مكتب الرئيس، وهناك رجل أعمال شهير سيأتي لها اليوم، وعليها أن تنجز له ما يريده". و لكن مديرة مكتب وزير التموين، شكت أن صوت الشخص مختلف عن صوت مدير مكتب الرئيس، واتصلت به على مكتبه، ولم يكن وقتها موجودا، ورد عليها عضو بالمكتب، فحكت له القصة، فرد عليها، إنه مستحيل أن يتصل مدير مكتب الرئيس ويطلب إنهاء مصلحة خاصة لرجل أعمال، وأن هذه واقعة انتحال شخصية ونصب، وطلب منها أن تستقبل رجل الأعمال القادم اليها، وقال لها إنه سيرسل لها الشرطة للقبض عليه. كشوف بنوك وكانت الواقعة الثانية، للنصب باسم مدير مكتب الرئيس، حينما انتحل شخص صفة مدير مكتب الرئيس وطلبه من مدير فرع للبنك الأهلي المصري في وسط البلد، أن يجهز نسخة من كشوف حسابات عدد من الشخصيات المهمة في البنك، إلا أن مدير الفرع شك في الأمر، وطلب على الفور الشرطة له، والتي قبضت عليه. تعيين أشخاص بشركة بترول كما انتحل أحد الأشخاص يدعى "س. م. م"، مدير إدارة بشركة بترول بلاعيم ومقيم البر الشرقي، دائرة قسم شبين الكوم بالمنوفية، صفة مدير مكتب الرئيس، برئيس إدارة الشركة، وطلب منه تعيين شخصين في شركة "بترول بلاعيم"، موضحة أن رئيس إدارة الشركة، أبلغ وزير البترول الذي استغرب من الطلب، لأنه التقى مدير مكتب الرئيس خلال الفترة الماضية أكثر من مرة، ولم يتحدث معه في هذا الأمر. ثم تبين أن هذا الشخص يعمل إداريًا بشركة بترول بلاعيم، وهذين الشخصين من جيرانه وحصل منهما على 100 ألف جنيه بزعم قدرته على تعيينهما بشركة البترول. النصب باسم زوجة "السيسي" فيما ادعى مدير شركة بلاعيم للبترول، أنه أحد أقارب زوجة الرئيس السيسي، ونصب على مدير شئون العاملين بكلية أصول الدين، بإيهامه بقدرته على تعيين نجليه بوزارة البترول مقابل 120 ألف جنيه. وعندما تحرى ضباط مباحث الأموال العامة، مع ضباط قطاع الأمن الوطني، عن الواقعة "تبين قيام المتهم بالنصب على المجني عليهم، بالزعم لمسئولي وزارة البترول، أن هناك توصية لتعيين الضحايا صادرة من رئاسة الجمهورية، وأنهم تجمعهم علاقة قرابة بحرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية". وبتتبع الواقعة وملابساتها، تبين كذب المتهم، وتم تعقبه وضبطه، واعترف بالنصب على الضحيتين، باسم رئاسة الجمهورية، وتحرر بذلك محضر 2/244 أحوال أموال عامة لسنة 2015 م، وجار عرض المتهم على النيابة للتحقيق.
