مازالت ردود الأفعال تتابع بشأن البلاغ المقدم من المحامي عصام عثمان رئيس المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية، ضد علي درويش مدير عام هيئة استاد القاهرة ،والخاص بتأجير مساحات واسعة من الاستاد تبلغ 50 ألف متر مربع، للجنة الرياضية للعاملين بالهيئة، واتهمه فيه بإهدار مليار جنيه علي خزينة الدولة. وقال العامري فاروق وزير الرياضة السابق في تصريحات خاصة، إنه أصدر قرارا أثناء وجوده بالوزارة في يونيو 2013، وهو تاريخ انتهاء مدة التعاقد بين هيئة الإستاد واللجنة الرياضية ،بمد فترة تأجير الأرض شهر واحد ،والتجهيز لطرح مزايدة جديدة في شهر يوليو من نفس العام، إلا أنه ترك موقعه بعد أيام قليلة من صدور القرار ،و تم تجميد القرار بعد ذلك ولم تقام المزايدة. وأضاف، أنه حرص وقتها علي اتخاذ القرار الأوفق في إطار المصلحة العامة ،لذلك استبعد فسخ التعاقد الموجود بين هيئة الإستاد واللجنة الرياضية والذي تم في يوليو 2010 ،بسبب توقف النشاط الرياضي عقب مذبحة بورسعيد، وعدم وجود إيرادات علي الإطلاق ،ما يجعل فسخ التعاقد وطرح مزايدة جديدة عديم الجدوي آنذاك. وأكد أنه على مدار عام ونصف وهي فترة قيادته للوزارة، قدم رؤية كاملة لتطوير الاستاد بمساحته كاملة وتبلغ مليون متر مربع ،وتضمنت وجود مطاعم لتقديم الفذاء الصحي ،ومحلات لبيع الملابس الرياضية بالماركات العالمية مثل أديداس ،ورفض فكرة فتح محلات علي سور الإستاد ،لأننا بالأساس قطاع رياضي ويجب تنمية موارد المؤسسات في إطار رياضي وصحي يخدم الرواد من الداخل ،الأمر الذي يساعد علي تواجدهم في المكان وإثراء الحركة الرياضية. وأوضح أنه قام أيضا بإصدار قرار وزاري بخروج القرارات من هيئة الاستاد بموافقة رئيس مجلس الإدارة ،بدلا من النظام الذي كان يتم اتباعه سابقا من حيث انفراد مدير الهيئة يالقرار ،بالإضافة إلي قيامه بمنع إقامة اللجنة الرياضية لبعض الممارسات البعيدة عن القطاع الرياضي ومنها إقامة معارض لبيع الأضحيات واللحوم في العيد وتأجيرها للمجازر. يذكر أن المحامي عصام عثمان كان قد تقدم ببلاغ لرئاسة الجمهورية والنائب العام ونيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع ،ضد علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة ،يتهمه فيه بالكسب غير المشروع والتستر علي الفساد وإهدار المال العام والإهمال في العمل واستغلال النفوذ ، وتنازله وتراخيه عن مطالبة اللجنة الرياضية بمديونية تصل لأكثر من 5 مليون جنيه سنويا منذ عام 2014 دون رقيب أو محاسبة أو اتخاذ أي إجراء يحفظ المال العام ،وهي قيمة إيجار أراضي مواقف سيارات داخل الإستاد بالإضافة إلي تسهيل الإستيلاء علي المال العام لصرف منح ومكافآت مالية للعاملين في اللجنة الرياضية بالمخالفة للقانون رغم إنها مناسبات غير رسمية. وتضمن البلاغ أيضا أعطاء اللجنة الرياضية سلطة تأجير أراضي استاد القاهرة المملوكة للدولة وتحصيل قيمة تأجيرها من أفراد وشركات بالمخالفة لقانون المناقصات وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات ،الذي أكد علي عدم أحقية هذه اللجنة في تأجير أراضي الهيئة ،بما أنها ليس الحق بممارسة أي نشاط تجاري من الأساس مع اتهامه بالإهمال في العمل وتعطيل طرح مزايدة ومناقصة استئجار الأراضي الخاصة بالإستاد ،بعد انتهاء العقد المبرم بين هيئة الاستاد واللجنة الرياضية في 25 يوليو 2013 ،وذلك بالمخالفة للمادة 125 من قانون العقوبات ،مما أدي ضياع موارد مالية للدولة تصل إلي 150 مليون جنيه سنويا ،وهي القيمة التجارية لتأجير أراضي الهيئة وعددها 7 قطع أراضي علي شارع صلاح سالم وأمام جامع آل رشدان بمدينة نصر وبمواقع متميزة تجلب للدولة أموالا طائلة .
