تقدم المحامي عصام عثمان رئيس المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية، ببلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة، ضد اللواء على درويش المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة، يتهمه فيه بالكسب غير المشروع والتستر على الفساد وإهدار المال العام والإهمال في العمل واستغلال النفوذ. وأكد "عثمان" في بلاغه أنه جاء استنادا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أثبت أن المدير التنفيذي الحالي لهيئة ستاد القاهرة لم يتخذ إجراء تجاه استمرار اللجنة الرياضية للعاملين بالهيئة في إهدار المال العام عمدا بالمخالفة للقانون، وتنازله عن مطالبة اللجنة الرياضية بمديونية تصل لأكثر من 5 ملايين جنيه سنويا منذ عام 2014 دون رقيب أو محاسبة أو اتخاذ أي إجراء يحفظ المال العام، وهي قيمة إيجار أراضي مواقف سيارات داخل الاستاد. وأضاف أن على درويش قام بتسهيل الاستيلاء على المال العام بسبب صرف منح ومكافآت مالية للعاملين في اللجنة الرياضية بالمخالفة للقانون رغم إنها مناسبات غير رسمية. وأكد أنه أعطى اللجنة الرياضية سلطة تأجير أراضي ستاد القاهرة المملوكة للدولة وتحصيل قيمة تأجيرها من أفراد وشركات بالمخالفة لقانون المناقصات وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد على عدم أحقية هذه اللجنة في تأجير أراضي الهيئة، بما أنها ليس الحق بممارسة أي نشاط تجاري من الأساس. كما تضمن البلاغ أيضا الإهمال في العمل وتعطيل طرح مزايدة ومناقصة استئجار الأراضي الخاصة بالاستاد، بعد انتهاء العقد المبرم بين هيئة الاستاد واللجنة الرياضية في 25 يوليو 2013، وذلك بالمخالفة للمادة 125 من قانون العقوبات، ما أدى إلى ضياع موارد مالية للدولة تصل إلى 150 مليون جنيه سنويا، وهي القيمة التجارية لتأجير أراضي الهيئة وعددها 7 قطع أراضي على شارع صلاح سالم وأمام جامع آل رشدان بمدينة نصر وبمواقع متميزة تجلب للدولة أموالا طائلة.