عقد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، اليوم الأربعاء، اجتماعا بجميع مسؤولي التموين على مستوى المحافظة، لبحث اليات توزيع السلع التموينية والغذائية وسد منابع الفساد وقال المحافظ في بداية اللقاء، إننا نجتمع اليوم لوضع آليات عمل تضمن وصول السلع للمستحقين وحماية البسطاء وقطع يد الفاسدين والمتلاعبين وكل من يهدر المال العام، وهناك من يتحايل على المنظومة المعمول بها، ويتربح من الفساد ولا يريد التطوير. وأكد المحافظ، على ضرورة اعادة هيكلة إدارات التموين بنطاق المحافظة لتعويض العجز في المفتشين في بعض المناطق، مكلفا مديري الإدارات بعرض بيان تفصيلي بالهيكل التنظيمي يشمل التجار والمستفيدين من الدعم وأوضح المحافظ، أن هدفنا رفع المعاناة عن البسطاء ولن تعودوا إلى منازلكم سوى بعد وضع اليات لمحاربة الفساد في منظومة التموين مشيرا الى اصدار قرارا بإلغاء الترخيص واغلاق المنفذ في حالة حجب او الامتناع عن عرض او بيع السلع التموينية والغذائية واحالة المخالفين للنيابة العامة ومنع اصدار أي ترخيص تمويني إلا بأمر شخصي وكلف المحافظ، مباحث التموين بالتنسيق مع إدارة المرور لمصادرة أي سيارة محملة بكميات سكر او سلع أو أدوية، وعلى مديري الإدارات إعداد دراسة مفصلة عن اليات مناسبة لربط السلع التموينية كما ونوعا وقيمة لكل بطاقة وتشكيل لجنة بكل وحدة محلية للمراقبة والتأكد من توزيع الكميات واستلامها من الشركة العامة للسلع الغذائية وأكد أنه للمواطن حق اختيار للتاجر الذي يتم ربط البطاقة التموينية عليه برغبته على أن تقوم شركه السلع التموينية بتوفير السلع الأساسية السكر والزيت للتاجر وفقا لعدد البطاقات والافراد المربوطين عليه،مشيرا إلى مسئولية المكاتب والادارات التموينية ومباحث التموين عن توزيع المقررات التموينية على اصحاب البطاقات وافرادها على ألا يدفع المواطن سوى نصف جنيه رسم دمغة للبطاقة وللمواطن الحق في صرف سلع اخرى لاستكمال مبلغ الدعم وكلف المحافظ، بتعليق بانر يتضمن السلع التي من يحق للمواطن الحصول عليها واسعارها على واجهة منافذ البيع والجمعيات، وقيام مسئولي التموين بإعلان ارقام تليفونات مدير المكتب ومدير اداره التموين ووكيل الوزارة ومباحث التموين والخط الساخن للمحافظة للمواطنين للاتصال في أي وقت. جدير بالذكر أن عدد الإدارات التموينية يبلغ عددها 19 إدارة ومديري المكاتب التموينية البالغ عددها 126 مكتبا تموينيا وقد استمع المحافظ منهم الى بيان مفصل عن عدد البطاقات وعدد الأفراد في كل بطاقة، وعدد التجار التموينين والجمعيات التي تصرف التموين للمواطنين.
