التقى حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بجميع مسئولي التموين على مستوى المحافظة لبحث آليات توزيع السلع التموينية والغذائية، وسد منابع الفساد، حسب وصفة وقال المحافظ، خلال لقائة بهم، إن هناك من لا يريد التطوير ويتربح من الفساد، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة إدارات التموين بنطاق المحافظة لتعويض العجز بالمفتشين في بعض المناطق. وكلف مديري الإدارات بعرض بيان تفصيلي بالهيكل التنظيمي يشمل التجار والمستفيدين من الدعم، لافتا إلى أنه قرر إلغاء الترخيص وإغلاق المنفذ في حالة حجب أو الامتناع عن عرض أو بيع السلع التموينية والغذائية، وإحالة المخالفين للنيابة العامة ومنع إصدار أي ترخيص تمويني إلا بأمر شخصي. كما كلف مباحث التموين بالتنسيق مع إدارة المرور لمصادرة أي سيارة محملة بكميات سكر أو سلع أو أدوية، كذلك كلف مديري الإدارات بإعداد دراسة مفصلة عن آليات مناسبة لربط السلع التموينية كماً ونوعًا. كما شكل لجنة بكل وحدة محلية للمراقبة، والتأكد من توزيع الكميات واستلامها من الشركة العامة للسلع الغذائية، لافتا إلأى أن للمواطن الحق اختيار التاجر الذي يتم ربط البطاقة التموينية عليه، على أن توفر شركه السلع التموينية السلع الأساسية السكر والزيت للتاجر وفقا لعدد البطاقات والأفراد المربوطين عليه. وأشار إلى أن مسؤولية المكاتب والإدارات التموينية ومباحث التموين عن توزيع المقررات التموينية على أصحاب البطاقات وأفرادها خاصه كيلو سكر وكيلو زيت للفرد الواحد لكل بطاقة تموينية، على ألا يدفع سوى نصف جنيه رسم دمغة للبطاقة، وللمواطن الحق في صرف سلع أخرى لاستكمال مبلغ الدعم، وتحديد المكاتب والإدارات، احتياجاتهم من السلع التموينية طبقا للبطاقات والأفراد لدى الموزع التمويني، وإرسالها لشركه السلع لتدبيرها في حد أقصى من اليوم الأول في الشهر وحتى اليوم الثاني والعشرين، على أن تخطر المحافظة ومباحث التموين ورئيس الوحدة المحلية ببيان بتلك السلع للمتابعة، والتأكد من صرف المقررات لأصحابها.
