توقع البنك الدولى انتعاش النمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 3.1% هذا العام، مقابل 2.7% فى 2016، مرجحاً أن تسجل البلدان المستوردة للنفط أكبر الزيادات. وقال البنك، فى تقرير آفاق النمو الاقتصادى العالمى، إن تراجع النمو فى المنطقة خلال العام الماضى يرجع إلى تدابير ضبط أوضاع المالية العامة فى بعض البلدان والمُعوقات والقيود على إنتاج النفط فى بلدان أخرى. وعلى صعيد البلدان المُصدِرة للنفط، تنبأ البنك الدولى بأن تتسارع وتيرة النمو فى السعودية لتُسجِل 1.6% فى 2017، وهو معدل ضعيف بالمعايير التاريخية، وبالمقارنة بما كان عليه فيما مضى. وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو فى إيران سينتعش إلى 5.2% بفعل التوقعات باستمرار نمو إنتاج النفط، وإنجاز اتفاقات للحصول على استثمارات أجنبية. وفى الجزائر، تذهب التقديرات إلى أن معدل النمو سيتراجع إلى 2.9% من جراء هبوط الإنفاق على الأشغال العامة والتأخيرات فى تنفيذ إصلاحات لنظم الضرائب والدعم. أما البلدان المستوردة للنفط، فيتوقع البنك أن يتراجع معدل النمو فى مصر إلى 4.0% فى العام المالى الحالى، مع بدء تطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، ومع تباطؤ معدلات الاستهلاك الخاص من جراء التضخُّم المتزايد، قبل أن ينتعش فى عام 2018. وفى المغرب، تشير التنبؤات إلى أن معدل النمو سيقفز إلى 4% فى 2017 بفضل انتعاش الإنتاج الزراعى. وشهد الأردن تعافى معدلات الاستثمار والصادرات الذى سيدفع معدل النمو إلى 2.6 .%. وأكد البنك الدولى أنه حال عدم تحقق التوقعات بمسار صعودى لأسعار النفط، وتصاعدت حدة الصراعات، فإن ذلك يُنذِر بمخاطر هبوط كبيرة تتهدَّد النمو فى المنطقة، وقد تُضعِف زيادة تقلُّبات أسعار النفط الإنفاق الحكومى ومصادر إيرادات المالية العامة. ويتعرَّض النشاط الاقتصادى فى المنطقة لمخاطر من جراء الآثار والتداعيات غير المباشرة للصراعات الدائرة فى عدة بلدان، وكذلك اشتداد أعمال العنف والإرهاب. وستُؤدِى المخاطر المتزايدة بسبب الصراع على الأرجح إلى زيادة الشكوك والضبابية التى تكتنف الأوضاع الاقتصادية، وإبطاء معدلات الاستثمار، وفقاً للتقرير. وأشار البنك إلى أن إصلاحات الأوضاع المالية العامة والجوانب الهيكلية للاقتصاد قد تفجر سخطا شعبيا، وما لذلك من آثار سلبية على الثقة، والاستثمارات الأجنبية، والنمو. وبالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجى، قد يُشكل التشديد المتوقع للسياسة النقدية فى الولاياتالمتحدة خطرا غير مباشر على النمو. أداء المنطقة فى 2016 ومن بين العوامل التى أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادى فى المنطقة العام الماضى، فشل اتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا، والحرب المستمرة فى اليمن، والمعارك ضد تنظيم داعش فى العراق، والأزمة السياسية فى ليبيا، ما أدَّى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، وإزهاق الأرواح، وتدمير مرافق البنية التحتية. وأضاف البنك أن الآثار والتداعيات السلبية غير المباشرة عبْر الحدود التى تمثَّلت فى عرقلة التجارة والضغوط على المالية العامة من جراء طلبات الإنفاق المتصلة باللاجئين والأوضاع الأمنية، وفقدان عائدات السياحة، كانت لها أضرار جسيمة على المنطقة، وآثار ممتدة وواسعة النطاق فى أنحاء العالم. وتراجع معدل النمو بشدة فى بلدان مجلس التعاون الخليجى إلى 1.6% مع امتداد آثار ضعف القطاع النفطى إلى القطاعات غير النفطية. وفى الوقت نفسه، يُقدَّر أنَّ النمو تسارعت وتيرته فى إيران إلى 4.6% وفى العراق إلى 10.2% بفضل الزيادات الكبيرة فى إنتاج النفط، وفى إيران بفضل تعافى قطاع الزراعة، وإنتاج السيارات، والتجارة، والنقل.
