أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن زيادة أسعار الأدوية فى مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين 12 ألف مستحضر متداول في السوق، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و20 % للمستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عددًا قليلًا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز 10٪. وأوضح أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية في الدولة، مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل الى ذلك المقترح التوافقي، وسيتم الاعلان عن الأدوية التى زادت تسعيرتها من خلال مؤتمر صحفي مساء غد الخميس. وأضاف أن شركات الأدوية عرضت فى بادىء الأمر زيادة قيمة جميع الأصناف بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرًا لارتفاع سعر المادة الخام التى تستوردها، والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات. وقال: تقدمت الشركات بطلب اخر بعد اجتماعهم معنا لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبء كبيرًا على المواطن المصري، وذكرت وقتها الشركات بأن رفض عرضها سيترتب عليه توقف الانتاج والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من "الصحة"، ومجلسي الوزراء، والنواب. وتابع: ما كان من شركات الأدوية إلا أن تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجاتها كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 اشهر تصبح كل منتجات الشركات من الادوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قوبل بالرفض من الجهات السابق ذكرها. وأكد الوزير أن متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية، وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل أن مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل الى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الادويه تعرضت لضغوط ماليه ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، لكن كان يجب ان تحدث هذة الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال. وأضاف ان الدواء هو الشئ الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية، ولا يوجد صنف واحد يخرج الا من خلال تسعيره من ادارة التسعير بالوزارة. وقال وزير الصحة: تم مراجعة 3500 دواء حتى الان بنسبة حوالي 92% من المقدم من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها، مؤكدًا أن المراجعة تتم عن طريق فصل ادوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، بالإضافة الى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة، للتأكد من توافر المثائل والبدائل في السوق المحلي له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 ايام، موضحًا أن جميع المراحل تلك يتم متابعتها يوميا من قِبلهِ، ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذي جاء الى ديوان عام الوزارة ليتابع اخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه. جدير بالذكر أن التسعيرة الجبرية هي ما تصدرها الوزارة وبشروط التطبيق التي تضعها علي إخطار التسعيرة، وفي جميع السنوات السابقة كان يتم اشتراط ذلك علي التشغيلات الجديدة منعا لتخزين وحجب الدواء عن المواطنين. ومن ناحية أخرى أشاد "راضي" بموافقة شركات الدواء على العرض النهائى بعد إلحاح الوزارة والحكومة، على أن كل المنتجات التي يزيد سعرها لا تتعدى من 15-20c/o من منتجاتهم بالكامل، رغم أن الزيادة الدولاريه شملت كل المنتجات. وأكد الوزير أن شركات الإنتاج لم تخفض انتاجها ولم تقلل استيرادها، وان مشكلة نقص الأدوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلي، طمعًا فى تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، وهذا ما تصدت له ادارة النواقص التى حصرت الناقص في السوق، ووجدت أنها لاتتراوح ما بين 250 الى 300 صنف من اجمالي 12 الف، لافتا الى أن هذا النقص ييتلاشى بمجرد الإعلان عن التسعيرة الجديدة.
