أصدر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة قراراً بإلزام كافة المحلات العامة والتجارية والصناعية والسياحية والملاهي وكذلك كافة المنشآت الحكومية والخاصة والمدارس بنطاق محافظة القاهرة بتركيب كاميرات تليفزيونية داخلية وخارجية بما يحقق كشف الرؤية بالمنطقة المحيطة ومنح كافة مديري المستشفيات والمحلات مدة شهر للتركيب ، ويشمل القرار كافة المحلات دون التقيد بشروط الترخيص وكذلك عدم منح أي ترخيص جديد لاي جهة لممارسة نشاطها إلا بعد التأكد من استيفاء شروط تركيب الكاميرات. وأكد المحافظ أن القرار سوف يسري علي كافة الجهات الحكومية ومبان المديريات والهيئات والجهات التابعة لها وكذلك جميع الاندية ومراكز الشباب ودور العبادة والمدارس وذلك لتحقيق صالح مواطني القاهرة والأمن العام وأمن تلك المنشآت والعاملين بها وروادها والمارة من حولها. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري برؤساء الاحياء لمتابعة انجازاتهم والتعرف علي المعوقات التي تواجههم في تنفيذ المشروعات والعمل على الانتهاء منها بحضور السادة نواب المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة. وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتشديد على التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرار وتحرير محضر مخالفة لكل من خالف ذلك ولم يلتزم به واتخاذ الاجراءات القانونية ضده. كما شدد المحافظ علي تفعيل قرار المحافظ السابق بإلزام كافة المحلات بوضع حاوية لتجميع القمامة والمخلفات أمام المحل وفي حالة عدم وجودها يتم تحرير محضر وتغريم صاحب المحل بغرامة قدرها 500 جنيه أول مرة وفي حالة عدم الالتزام يتم تحرير محضر تلوث بيئي وتضاعف الغرامات وصولاً الي خمسة ألاف جنيه. كما أكد المحافظ على رؤساء الاحياء بضرورة اليقظة والاستعداد لمواجهة سقوط الامطار مشيراً الي ان نزولها خلال الاسبوعين الماضيين لم يكن بالكمية التي يمكن اعتبارها اختباراً حقيقياً لخطة المحافظة الموضوعة مشدداً علي ضرورة تطهير البالوعات وعملها بكفاءة. وأشار المحافظ إلى أهمية تفعيل تقسيم الحي لمربعات وتعيين متابع لكل مربع لرصد كافة المخلفات والمخالفات وأوجه القصور بالمربع المسئول عنه وإعداد تقرير يومي لذلك وتحديد ما تم رصده من مخالفات قديمة والتصدي لأي مخالفات جديدة في مهدها وعدم السماح للمخالف بالاستفادة من مخالفته مؤكداً بأنه سوف يتم صرف حافز مالي لكل منهم ولرئيس الحي المسئول يتناسب مع مستوي تنفيذ الأعمال المنوطة بهم ومدي تصديهم للمخالفات وقدرتهم على رفع كفاءة الشوارع الواقعة في نطاقهم لافتاً الي ان من سيثبت تقصيره في المهام المكلف بها سيعرض نفسه للمسائلة والجزاء.
