أصدر المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، قرارًا بإلزام المحال كافة العامة والتجارية والصناعية والسياحية والملاهي، وكذلك المنشآت الحكومية والخاصة والمدارس كافة بنطاق محافظة القاهرة بتركيب كاميرات تلفزيونية داخلية وخارجية، بما يحقق كشف الرؤية بالمنطقة المحيطة ومنح مديري المستشفيات والمحلات كافة مدة شهر للتركيب، ويشمل القرار المحال كافة دون التقيد بشروط الترخيص، وكذلك عدم منح أي ترخيص جديد لأي جهة لممارسة نشاطها إلا بعد التأكد من استيفاء شروط تركيب الكاميرات. وأكد المحافظ بأن القرار سوف يسري على الجهات الحكومية ومبان المديريات والهيئات والجهات التابعة لها كافة، وكذلك جميع الأندية ومراكز الشباب ودور العبادة والمدارس، وذلك لتحقيق صالح مواطني القاهرة والأمن العام، وأمن تلك المنشآت والعاملين بها وروادها والمارة من حولها. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري برؤساء الأحياء لمتابعة إنجازاتهم والتعرف على المعوقات التي تواجههم في تنفيذ المشروعات، والعمل على الانتهاء منها بحضور السادة نواب المحافظ، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، وم. حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أكد خلاله المحافظ على رؤساء الأحياء بالتشديد على التزام الجهات المعنية كافة بتنفيذ القرار وتحرير محضر مخالفة لكل من يخالف ذلك ولم يلتزم به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. كما شدد المحافظ على تفعيل قرار المحافظ السابق بإلزام المحال كافة بوضع حاوية لتجميع القمامة والمخلفات أمام المحل، وفي حال عدم وجودها يتم تحرير محضر وتغريم صاحب المحل بغرامة قدرها 500 جنيه أول مرة، وفي حال عدم الالتزام يتم تحرير محضر تلوث بيئي وتضاعف الغرامات وصولًا الي خمسة آلاف جنيه. كما أكد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة اليقظة والاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن نزولها خلال الأسبوعين الماضيين لم يكن بالكمية التي يمكن اعتبارها اختبارًا حقيقيًا لخطة المحافظة الموضوعة مشددًا على ضرورة تطهير البالوعات وعملها بكفاءة. وأشار المحافظ إلى أهمية تفعيل تقسيم الحي إلى مربعات وتعيين متابع لكل مربع لرصد المخلفات والمخالفات وأوجه القصور كافة بالمربع المسئول عنه، وإعداد تقرير يومي لذلك، وتحديد ما تم رصده من مخالفات قديمة والتصدي لأي مخالفات جديدة في مهدها، وعدم السماح للمخالف بالاستفادة من مخالفته، مؤكدًا بأنه سوف يتم صرف حافز مالي لكل منهم، ولرئيس الحي المسئول يتناسب مع مستوى تنفيذ الأعمال المنوطة بهم ومدى تصديهم للمخالفات وقدرتهم على رفع كفاءة الشوارع الواقعة في نطاقهم، لافتًا إلى أن من سيثبت تقصيره في المهام المكلف بها سيعرض نفسه للمساءلة والجزاء.
