قال محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن القانون جزء من خطة الإصلاح التشريعي التى تتبناها الدولة، وقبل القانون تم اتخاذ أكثر من 400 قرار لحل مشاكل المستثمرين وتيسير أعمالهم. وأضاف خضير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بوزارة الاستثمار، أن خطة الإصلاح التشريعى تتضمن قانون الافلاس والتصفية والخروج من السوق وقانون الشركات الموحد،مؤكداً ان قانون الاستثمار ليس الحل الوحيد لمشاكل المستثمرين في مصر. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا