أعلنت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، عن بدء الاجتماعات مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار حول الملامح الرئيسية لقانون الاستثمار الجديد، لإبداء مقترحاتهم وفتح حوار مجتمعى بشأن القانون يشمل الإعلاميين، للتأكد من استيفاء القانون لجميع المتطلبات، قبل عرضه رسميا على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة . وأضافت داليا خورشيد، فى تصريحات صحفية اليوم، أن وجود قانون جديد للاستثمار بمصر يمكنها من المنافسة عالمياً، على أن يتناسب مع سياسة الحكومة لتنظيم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وتوفير الضمانات الكافية لها بما يحقق مطالب المستثمرين المحليين والأجانب .
وأكدت وزيرة الاستثمار أن إصدار قانون جديد للاستثمار يعد جزءاً من حزمة تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر قائلة، "القانون انطلق من حيث ما وصل اليه الآخرون، خاصة أنه يتم العمل حالياً مع وزارة العدل على مجموعة من مشروعات القوانين ستخرج قريبا، ومنها قانون الإفلاس والتصفية وتعديل قانون الشركات الحالى أو قانون شركات موحد جديد وتعديل قانون سوق المال، لافتة إلى أنه منذ توليها حقيبة الوزارة تعمل برؤية واضحة لتحسين مناخ الاستثمار بمشاركة أصحاب المصالح والمستثمرين.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عملية مستمرة واسعة المدى وترتبط بملفات متنوعة وتتبنى مجموعة من الإجراءات، من بينها الإصلاح التشريعى، حيث تم وضع ذلك ضمن خطة برنامج الحكومة.
من جانبه أكد محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس فريق عمل وزارة الاستثمار للإصلاح التشريعى، أنه تم الاطلاع على تجارب العالم قبل الشروع فى إعداد المسودة الأولى للقانون، على أن يتم مناقشتها مع الجهات المعنية لتلقى مقترحاتهم وتصوراتهم لإضافتها وتعديل ما يرغبون فيه حتى يحظى القانون على إرضاء مجتمع الأعمال قبل إصداره.
وأضاف محمد خضير، أن المسودة الأولية للقانون جاءت لتزيل العقبات التى أشار إليها المستثمرون، ومنها تطوير منظومة تخصيص الأراضى بغرض الاستثمار، وكذلك تذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص، إضافة إلى استحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين وتوسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذى يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفى المجالات ذات الأولوية طبقا لخطه الحكومة، وكذلك تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، إضافة إلى استحداث أطر للمسؤولية المجتمعية للمستثمرين.
وأوضح "خضير" أن من ضمن مطالب المستثمرين إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع وأكثر جذبا للمستثمرين، مع تعريف المستثمرين والاستثمار والنص على أهم مبادئ الاستثمار و أهدافه لتكون احد المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة انجاز إجراءات الاستثمار وتيسيرها.
