وضعت غرفة القاهرة التجارية روشتة لضبط أسعار السلع التي تمس معظم الفئات الشعبية بمختلف إنتماءاتها بالسوق المحلي، خلال الفترة الحالية بعد الزيادات التي شهدتها في الفترة الأخيرة مما جعل الحكومة تتجه إلي تشكيل لجنة لتحديد هامش ربح لحلقات تداول السلع المختلفة، وفسرالبعض ذلك بإنه تسعيرة جبرية وهذا يخالف اليات السوق الحر. ومن جانبه قال المهندس ابراهيم العربي، نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إن التجار ليسوا ضد أي خطوة تفيد المواطن لأنه ليس هناك تجارة بدون مستهلك ولكن لابد أن ننظر للامور في شكلها الصحيح حتي نصل في النهاية إلى تحقيق المصلحة العامة فالأسعار تخضع لآليات العرض والطلب بالسوق منذ قديم الأزل وتحديد هامش ربح لن يكون مفيد لأن هناك عناصر كثيرة في تكلفة السلع من الصعب حسابها والقاعدة الريئسية في السوق هي العرض والطلب والدخول في تسعيرة جبرية يعني أن بعض السلع ستباع عن طريق الوساطة والدلالات وقد يكون سعرها أغلي من السعر الواضح بالسوق بجانب أن هناك بضائع يتم دفع جزء من ثمنها خارج حسابات البنوك وهذا يعني أنه سيكون لها فواتير أخري وهذا أيضا عنصر من عناصر التسعير بالسوق بالاضافة إلي وجود سلع مخفيه والتحكم في سعرها في غاية الصعوبة ولذلك خطوة تحديد امش ربح تنفيذها في غاية الصعوبة. وأضاف العربي، أن هناك آليات تستطيع ضبط الاسعار بالسوق وهي إن تستخدم الحكومة ما تمتلكه من اليات ممثلة فى المنافذ والمجمعات الاستهلاكية وزيادة المعروض من السلع المختلفة بها وتنوعها مع تشديد الرقابة عليها ولا يسمح باي تجاوزات بها وضمان وصول السلعة للمستهلك مباشرة والتصدي لأي أحد يستغل هذه السلع وشرائها من المنافذ والمجمعات وبيعها في السوق السوداء مشيرا إلي إن التجار ليسوا ضد حماية المستهلك ونستهدف وصول السلعة اليه بدون وسيط حتي لا يتغير سعر هذه السلعة سوء إدارة الأزمة. وفى السياق ذاته أكد علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، بأن أسعار السلع يحكمها المعروض بالسوق فكلما زاد تراجعت الأسعار وإن حدث العكس وقل تزداد الأسعار فالعلاقة طردية بين العرض والطلب، مشيرًا إلي إنه في كثيرًا من الأحيان تظهر أزمات في بعض السلع وهي ليست ازمات ولكن الامر يتعلق بسوء إدارة الأزمة قائلًا" إنه علي سبيل المثال أزمة السكر أساسها سوء الإدارة لكنه متوفر حاليًا. وأوضح شكري، أن زيادة العرض من السلع المختلفة بالسوق وثقافة التعامل مع السلع سواء من النواحي الادارية أو الاستهلاكية تضمن استقرار السوق ولكن تحديد هامش ربح وتسعير لن يفيد لانه ضد اليات السوق ولن يحل المشكلة. وطالب شكري، الحكومة بضرورة عقد لقاءات مع أعضاء الغرف التجارية معرفة مقترحاتهم حول ضبط الاسعار لأنهم ملامسين لمشكلات السوق علي ارض الواقع ولكن في النهاية لن تنضبط الاسعار إلا من خلال تكاتف كافة الجهات والسعي إلي زيادة المعروض من السلع سواء من خلال الحكومة والياتها التي تمتلكها والقطاع الخاص الذي يمثل السوق الحر مشيرا إلي إن الغرف التجارية تسعي علي بإمكانياتها علي توافر السلع بالسوق حتي لا ترتفع الاسعار ولكن هناك هناك عوامل تتحكم في الاسعار منها زيادة سعر الدولار وارتفاع اسعار الخدمات التي تدخل في تكلفة السلع سواء محلية او مستوردة. وفى الوقت نفسه أشارأحمد يحيي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المواد الغذائية، إن زيادة تكلفة السلع في الفترة الاخيرة وراء ارتفاع اسعارها خاصة إن الدولار ارتفع سعره بشكل واضح وهو احد عناصر التكلفة. وأكد يحيي، إن المعادلة التي تتحكم في أسعار السلع هي مدي زيادة المعروض من عدمة فآليات العرض والطلب أساس إنخفاض وثبات أو ارتفاع أسعار السلع مطالبا الحكومة بالسعي الي زيادة المعروض في منافذها المختلفة من السلع بأسعار مناسبة.
