اعتقلت السلطات الإثيوبية أكثر من 1500 شخص منذ إعلان حالة الطوارئ قبل أسبوعين، حسبما أعلن بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (فانا). وقال بيان صادر عن قيادة منوط بها الإشراف على حالة الطوارئ إن 1120 شخصا جرى اعتقالهم في مدن شاشميني وويست أرسي، جنوبي العاصمة أديس أبابا، بتهم " ارتكاب العنف وتخريب الممتلكات".
كما تم اعتقال أكثر من 300 شخص في مدينة غوجي الغربية في منطقة كليم ووليغا. وبحسب البيان، فقد ضبطت السلطات مئات من الأسلحة.
وتقع هذه المدن في مناطق عرقية الأرومو التي أطلقت مع عرقية الأمهرة الاحتجاجات ضد الحكومة التي تنتمي لعرقية التيغراي والتي تعد أقلية.
واعتقلت السلطات 50 شخصا آخر بتهمة "العصيان"، عبر إغلاق محالهم التجارية أو الدعوة إلى إضرابات في إقليم أمهرة، بينما جرى اعتقال ثلاثة مدرسين لامتناعهم عن الذهاب إلى المدرسة.
وتم فرض حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر بعد تزايد أعمال العنف عقب مقتل العشرات في تدافع خلال مهرجان ديني في مطلع أكتوبر لقبائل الأورومو، أكبر جماعة عرقية إثيوبية، وتم إلقاء اللوم على الشرطة التي أطلقت النار مما أدى إلى التدافع.
وبدأ الاحتجاج قبل عام تقريبا عندما اقترحت الحكومة ضم بعض من أراضي الأورومو إلى العاصمة أديس أبابا.
وعلى الرغم من أن الحكومة تخلت في وقت لاحق عن الفكرة، فإن الاحتجاجات توسعت إلى المطالبة بمزيد من الحقوق والمطالبة بالإفراج عن النشطاء والشخصيات المعارضة والصحفيين المعتقلين.
وتفرض تدابير الطوارئ، قيودا على حركة الدبلوماسيين لأبعد من 40 كيلومترا خارج أديس أبابا دون إذن رسمي.
وتحظر حالة الطوارئ على أي شخص القيام بإجراء اتصالات مع الجماعات التي وصفت بالإرهابية ومشاهدة القنوات الإعلامية مثل شبكة إعلام أوروميا والتلفزيون والإذاعة الإثيوبية التي تبث فضائيا، وفقا لبيان صادر عن سراج فقيسا، وزير الدفاع الإثيوبي ورئيس مركز القيادة المشرف على تنفيذ حالة الطوارئ.
ويواجه أولئك الذين ينتهكون شروط حالة الطوارئ خطر السجن لمدة من 3 إلى 5 سنوات.
كما تمنع تلك التدابير المسيرات والاجتماعات العامة التي يجري تنظيمها دون إذن من السلطات، وتمنح قوات الأمن الحق في اعتقال المشتبه بهم وتفتيشهم دون أمر من المحكمة.
