بدأت مراسم الاحتفال بمرور 150 عامًا على البرلمان في مصر عقب دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر قاعة الاحتفال بمدينة شرم الشيخ، برفقة كل من الدكتور علي عبد العال ووكيلي المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان. للبرلمان تأثيرًا على مدار تاريخه وجاءت الكلمة الأولى من جانب علي عبدالعال، رئيس البرلمان المصري، مؤكدًا أن البرلمان له تأثيرًا كبيرًا على الحياة السياسية فى مصر على مدار تاريخه الطويل، وأن دستور مصر الجديد تضمن الفصل بين السلطات وضمن التعاون بينها، وأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى ظل الدستور جاءت لتؤكد على متطلبات مصر فى المرحلة الراهنة. رسائل إلى العالم وأكد عبدالعال، أن مصر وهي تحتفل اليوم بمرور 150 عام على البرلمان المصري لا تسترجع ماضيها وكفاح شعبها على طريقة الديمقراطية فقط بل تبعث برسائل إلى العالم بأثره بأنها ماضية في طرقها ومدافعة عن قيمها ومتمسكة بثوابتها. يجب حل مشكلة ديون الدول النامية وتابع : "حل مشكلة الديون التي تضعف مسيرة الدول النامية وتعطل أمالها في حياة كريمة" ولفت إلى ضرورة انخراط الدول التى تتدخل فى شؤون المنطقة فى حوار جاد يستهدف إعادة الاستقرار بالمنطقة. الإرهاب اجتاح العالم كما قال رئيس البرلمان، إن هناك تحديات كثيرة تواجه التنمية المستدامة وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب التى اجتاحت دول العالم، وطالب عبدالعال بضرورة يجب أن يكون المجلس مدافعا عن الحقوق والحريات ورافضا لكافة أشكال العنصرية. مصر أقدم دولة عرفت النظام السياسي في التاريخ وأضاف "عبد العال"، أن مضى 150 عاما على الحياة النيابية المصرية تقف شاهدة على وقائع ذات أثر بالغ في الحياة السياسية والنيابية فى مصر، قائلا "مصر هي التي عرفت التنظيم السياسي لأول دولة في التاريخ وقدمت للإنسانية أقدم النظم التشريعية والادارية. دور الشعب في ترسيخ الديمقراطية في البلاد واستكمل "عبد العال"، كلمته بالإشارة إلى أن مصر شهدت بعد ثورتي يناير ويونيو حراكا جماهيريا فاعلا أسفر عن دستور جديد للبلاد أقره الشعب ليرسم قواعد بناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على التعددية وتنبذ الطائفية ولا تجور على حريات الأفراد وتحافظ على استقلال القضاء. حماية القانون والدستور وشدد عبدالعال، على أن البرلمان كمؤسسة منتخبة يجب أن تبقى دوما مدافعة عن القيم الديمقراطية فى البلاد وحامية للدستور والقانون ومفعلة لصلاحياته الرقابية والتشريعية والفصل بين السلطات. وأضاف فى كلمته: "علينا كبرلمانيين في المنطقة أن نعبر عن مصالح الشعوب ونحمي القانون و الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، أن البرلمان يجب أن يكون داعما للحقوق والحريات، رافضا كل أشكال الإقصاء، ومؤكدا على ضمان حقوق المراة وذوى الاحتياجات الخاصة ورفض التمييز الدينى والطائفى،والتاكيد على رفض التدخل فى شئون الدول بأى صورة، ويجب على الدول التى تتدخل فى شؤون المنطقة أن تنخرط فى حوار جاد يستهدف إعادة الاستقرار بالمنطقة.
