علمت مصادر مطلعة، أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية رفعوا أخيرا مشروع الربط الإلكتروني بين المؤسسات المالية الخليجية في مجال المعلومات الائتمانية إلى مجلس التعاون الخليجي، حيث من المنتظر إقراره في قمة قادة دول المجلس في البحرين نهاية العام الجاري. كما سيتم على ضوء ذلك البدء فعليا في تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج مطلع 2017، حيث سيتم من خلال ذلك تسهيل عمليات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، ما ستترتب عليه منافع اقتصادية جيدة لدول المجلس.
معلوم أن المشروع الائتماني الخليجي يهدف إلى الوصول إلى تبادل تلك المعلومات بالطريقة التي تحمي المؤسسات المالية في المنطقة من مخاطر التعرض الائتماني.
وتشير المعلومات إلى أن المصارف ومؤسسات التمويل الخليجية سيكون بمقدورها التعرف على التاريخ الائتماني للشركات في دول المجلس، وبالتالي اتخاذ قرار التمويل من عدمه.
كما تشير المعلومات إلى أن جميع دول الخليج أصبحت جاهزة تقنيا لتطبيق الربط الائتماني، وأنه عملت خلال الأعوام الماضية على إنشاء شركات ائتمانية خاصة.
وكان محافظو البنوك المركزية الخليجية قد أكدوا خلال الأعوام الماضية سعيهم لإنهاء مشروع الربط الائتماني بين الدول الأعضاء، فيما ناقشوا في اجتماعات عدة الآليات التنظيمية للمشروع، في الوقت الذي أبدت فيه عدد من الدول الخليجية حماسا كبيرا لإطلاق المشروع.
ويعد مراقبون أن وجود شركات للمعلومات الائتمانية في الدول الخليجية يسهل من عملية إطلاق مشروع الربط الائتماني الموحد، معتبرين أن ما مر بالمنطقة من أزمة مالية عالمية، إلى جانب تعثر شركات عائلية خليجية بارزة وتأثر مصارف خليجية منها، أسهم في دعم فكرة ربط المعلومات الائتمانية الموحدة في المنطقة، وتبادل تلك المعلومات بين الدول بهدف التصدي لمثل تلك الأخطار مستقبلا.
وبحسب المعلومات- التي اطلعت عليها "الاقتصادية"- فإن وجود مشروع لربط المعلومات الائتمانية بين الدول الخليجية، سيسهم في منع تلاعب بعض المنشآت التجارية من خلال الحصول على تمويل من أكثر من بنك خليجي في وقت واحد والتهرب لاحقا لعدم قدرتهم على السداد.
ولفتت مصادر، إلى أن تسارع وتيرة الوحدة الخليجية من حيث إزالة الحواجز الجمركية، والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، وتأسيس المجلس النقدي ستسهم في دعم مشروع ربط المعلومات الائتمانية الخليجي بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، لكونه يأتي مكملا للمشاريع الاقتصادية في المنطقة نقلًا عن صحيفة الإقتصادية.
