قالت صحيفة الشرق الأوسط، إن تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج يمكن أن يبدأ بدولتين أو ثلاث، وذلك بعد أن اعتذرت الإمارات الأسبوع الماضي عن اجتماع مراكز المعلومات الائتمانية بسبب عدم جاهزيتها الفنية، على أن تلتحق الدول الخليجية بهذا النظام خلال السنوات القليلة المقبلة. وحول هوية الدول الثلاث التي أبدت استعدادا كبيرا لإطلاق المشروع، فإن المعلومات الأولية أكدت أن هذه الدول هي كل من: السعودية، والكويت، والبحرين، في حين لا تزال بقية الدول تجري دراساتها الخاصة حول مدى استعدادها الفني والقانوني لتطبيق مشروع تبادل المعلومات الائتمانية. وكشفت مصادر، أن مراكز المعلومات الائتمانية الخليجية أجلت اجتماعها الذي كان من المزمع عقده في الرياض الأسبوع الماضي، جاء ذلك بسبب اعتذار ممثل الإمارات عن المشاركة، وهو الأمر الذي يرجئ حسم ملف تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج إلى موعد جديد. وأوضحت المصادر ذاتها، أن تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج، سيقلل من حجم المخاطر على النظام المالي لدول المنطقة. وقالت المصادر "هناك شركات وعائلات تورطت بحجم كبير من الديون في بعض البنوك الخليجية وقنوات التمويل، وهي الآن على قوائم التعثر، لكن تبادل المعلومات الائتمانية سيحمي الأنظمة المالية الخليجية من مثل هذه المخاطر". وأوصت الدراسة التي قام بإعدادها البنك المركزي البحريني، بأهمية تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج، حيث أشارت إلى ضرورة تقليل حجم المخاطر التي قد تتعرض لها الأنظمة المالية الخليجية من جراء عدم وجود أي تعاون بين دول المجلس فيما يخص المعلومات الائتمانية. وقالت المصادر إن البنك المركزي البحريني درس هذه الآلية التي يمكن تحقيقها بين دول مجلس التعاون الخليجي من جوانب عدة، أهمها دراسة حجم العقبات القانونية والفنية التي قد تواجه مشروع الربط بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن البنك المركزي البحريني أنهى دراسة هذا المشروع، ومن ثم جرى رفعها، وبالتالي تنتظر مراكز المعلومات الائتمانية في دول الخليج قرار البنوك المركزية، خصوصا أن إقرار مثل هذا المشروع قرار سيادي. وحول مشروع تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، أنه مشروع ذو فائدة مهمة على الاقتصاد الخليجي، مضيفاً "هذا المشروع سيجنب في حال تطبيقه قطاع البنوك وشركات التمويل والاتصالات وغيرها، خطر تمويل أو تقديم خدمات لأفراد أو شركات متعثرة ماليا، أو توجد أسماؤهم في قائمة الشركات الائتمانية المعنية بهم بصورة مباشرة في دولهم".
