قررت محكمة العدل العليا الاسرائيلية هدم 17 مبنى استيطاني في البؤرة العشوائية "نتيف هآفوت" في عتصيون جنوب بيت لحم، وهو ما اثار إنتقادات شديدة في أوساط اليمين المتطرف. فقد تعهدت وزيرة العدل الاسرائيلية المتطرفة أيليت شاكد من حزب البيت اليهودي الليلة بالعمل مع وزارة الجيش من أجل إضفاء ما وصفته "صبغة شرعية" على المباني التي أوعزت العليا الاسرائلية بهدمها. وقالت مصادر اسرائيلية ان شاكيد ستقوم بدفع إجراءات قضائية خاصة تفسح المجال أمام "الدولة" لتقديم طلب بالغاء أوامر الهدم. فيما وصف الوزير الليكودي زئيف الكين القرار ب"الفاضح" وبتجاوز الخطوط حمراء، قائلا "انه يدل على قطيعة مطلقة بين المحكمة وقيم التاريخ والتراث لشعب إسرائيل". وقال الكين "ان هذا القرار يشدد على الضرورة الملحة لاجراء اصلاحات جذرية في الجهاز القضائي في اسرائيل، داعيا وزيرة العدل ايليت شاكيد الى تولي هذه الاصلاحات بهدف إعادة ثقة الجمهور بالمحكمة العليا". بدوره نعت رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينت قرار المحكمة ب"الخطير للغاية"، متهما جهات يسارية متطرفة تطالب بضرورة إقامة دولة فلسطينية في الضفة بالالتفاف على الجمهور واستغلال الجهاز القضائي لفرض سياسات الأقلية على الأغلبية. وانتقدت عضو الكنيست تسيبي ليفني من المعسكر الصهيوني تصريحات الوزير بينت، ودعته الى المشاركة في درس حول المدنيات لفهم ماهية الديمقراطية. وقالت ليفني "ان قرار المحكمة ليس مرتبطا بالصراع بيننا وبين الفلسطينيين بل من نحن وما هي قيمنا". واضافت " انه يجب على وزير التربية والتعليم الادراك بان الديمقراطية لا تعني استبدادية الاغلبية بدون قيود لا سيما وان الاغلبية في الجمهور تفضل عدم البناء بصورة مخالفة للقانون في مستوطنات منعزلة قد ندفع جميعنا ثمن ذلك في المستقبل". كما عقب الوزير أوري أريئيل من حزب البيت اليهودي على قرار المحكمة قائلا انه يثير الاستغراب خاصة وانه سبق وتم التوصل الى اتفاق بخصوص هذه النقطة الاستيطانية حظي بدعم "الدولة".
