اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلى «إسحاق هيرتزوج» أن مشروع القانون الذى صدق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي، لتعريف إسرائيل بالدولة اليهودية «غير مناسب وغير ضرورى»، محذرا من إمكانية تأجيجه التوتر الذى تشهده المنطقة حاليا خاصة بعد القرار الذى اعتمده 14 وزيرًا لصالح مشروع القانون مقابل 6 وزراء صوتوا ضده، وبين الجدل حول سيادة باحة الأقصى الذى شهداً موجة هجمات وتوتراً واضطراباً أمنياً فى القدس. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن هيرتزوج تساؤله عن ما هى أسباب تغيير صيغة اتفق عليها آباء إسرائيل عند إعلان الاستقلال عام 1948، واصفا نتانياهو بأنه رئيس وزراء لا يثق فى نفسه ويفتقد إلى رؤية وخطة ويحتاج إلى هذا النوع من القوانين السطحية التى لا تحسن حياة المواطنين. وكان قد صدق مجلس الوزراء الإسرائيلى برئاسة نتانياهو، مساء أمس الأول على مشروع القانون المثير للجدل لتعريف إسرائيل بالدولة اليهودية بعد جلسة صاخبة شهدت خلافا حادا بين نتانياهو وعدد من وزراء تيار الوسط. وحظى مشروع القانون بتأييد الأحزاب الثلاثة القومية، الليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي، فى حين عارض القانون حزب الوسط «هناك مستقبل» ووزيرة العدل تسيبى ليفنى ووزير الرياضة ليمور ليفانت. وقال نتانياهو لدى افتتاحه الجلسة «هناك مساواة فردية مكفولة لجميع المواطنين فى إسرائيل. ولكن الحق القومى مكفول فقط للشعب اليهودي، وبموجب هذا القانون، سيتم تعريف إسرائيل فى القوانين الأساسية التى تحل محل الدستور «كدولة قومية للشعب اليهودي» بدلا من «دولة يهودية وديمقراطية»، مما يضفى الطابع المؤسساتى ويفتح الباب على التمييز ضد الأقلية العربية - الإسرائيلية. تم التصويت على نسختين من مشروع القانون قدمهما نائبان من الائتلاف الحكومى اليمينى الذى يقوده بنيامين نتانياهو، هما زئيف الكين من حزب الليكود وايليت شاكيد التى تنتمى إلى حزب البيت اليهودى اليمينى القومى المتطرف. ومن جانبه أعلن وزير المالية الاسرائيلى ورئيس حزب (هناك مستقبل) يائير لبيد أن نواب كتلة حزبه لن يدعموا مشروع «قانون الدولة القومية» بالصيغة التى اعتمدها مجلس الوزراء أمس. ورأى لبيد أن هذه الصيغة تغلب يهودية الدولة على طابعها الديمقراطى بشكل غير لائق، مشيرًا إلى أن قيادات اليمين التاريخية مثل مؤسس التيار اليمينى الصهيونى زئيف جابوتينسكى ورئيس الوزراء الليكودى الراحل مناحيم بيجين لما كانا ليوافقا على تلك الصيغة كما أكدت وزيرة العدل الإسرائيلية «تسيبى ليفنى» أنها لن تدعم «مشروع القانون» الهادف إلى تعزيز الطابع اليهودى لدولة إسرائيل، والمزمع طرحه أمام مجلس الوزراء الإسرائيلى الأربعاء للتصويت عليه، حتى لو كان قرارها هذا سيكلفها منصبها فى الحكومة. ووصفت ليفنى مشروع القانون المثير للجدل بأنه «ضد الصهيونية والديمقراطية».
